8 أهداف من مشروع قانون الحكومة بشأن محطة ميناء سفاجا
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس.-"
وجاء عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون مستهدفا توضيح جميع حقوق والتزامات الطرفين أثناء تنفيذ أحكامه بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى الآتى:
ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومى خلال إحداث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة.
زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
زيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري.
تشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
رفع تصنيف الميناء عالمياً.
الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء.
توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
