مطالبات بحقوق الإنسان بالبرلمان : بتشريع قانون لتنظيم عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، أوجه التعاون المشترك بين اللجنة والتحالف الوطنى التنموى، وذلك بحضور رئيس التحالف الوطنى الدكتور طلعت عبد القوى، ونهى طلعت أمين سر التحالف نهى طلعت عبد القوى.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى فكرة ممتازة وقام بجهود ملموسة على الأرض، متابعا، ولكن ينقصه شيء مهم، وهو توفير المظلة التشريعية اللازمة التى تؤمن عمل التحالف، وتنظم العمل داخله، وذلك حتى نضمن استمرار تلك الفكرة الجيدة.
وأضاف، أن افضل ما يمكن تقديمه في عام المجتمع الأهلى، هو ذلك التشريع الخاص بالتحالف.

وفى بداية كلمته دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإصدار بيان عن اللجنة بشأن أحداث السودان، من منطلق التأكيد على حقوق الإنسان بعيدا عن السياسة، موضحا، ما يهمنا هو حقوق السودانيين.
ودعا إلى إعلاء الحكمة والإسراع في تنظيم حوار وطنى بين الأطراف المتنازعة في السودان.

وبشأن موضوع التحالف الوطنى للعمل الأهلى، قال أبو العلا، أن العمل الأهلى يمثل ركيزة أساسية في التنمية في كل مكان، معلنا دعمه لهذه المؤسسات.
ووجه أبو العلا عدد من التساؤلات، بشأن مدى وجود دراسة جغرافية لدى التحالف الوطنى للعمل الأهلى، عن كافة الاحتياجات ودراسة الأولويات، مطالبا بوجود دراسة اجتماعية للأولويات في كل منطقة، بحيث يتم تحديد أولوية تقديم خدمات تعليمية في أحد المناطق، بينما يتم تحديد أولوية تقديم خدمة توصيل مياه في منطقةأخرى، وهكذا.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف يعد فرصة ذهبية لمعرفة الأولويات في كل منطقة والعمل على سدها.

وواصل أبو العلا، متسائلا عن مدى وجود مستهدفات لكل جمعية باقتراح من التحالف.

وناشد أبو العلا، منسقى التحالف الوطنى من قيادات الجمعيات الأهلية وكذلك النواب، بتقديم الدعم في المطالبة بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن إعفاء مؤسسات العمل الأهلى من ٧٥ في المائة من رسوم الخدمات، والذى لم تردالحكومة بشانه حتى الآن، مستشهدا بأزمة مستشفى ٥٧٣٥٧.

وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن قانون العمل الأهلى الحالي، يعد تطور مهم في هذا الشأن، حيث يفتح مجال كبير في عمل ذلك التحالف.

وأضاف عبد العزيز، أصبح هناك قاعدة بيانات واحدة نعرف من خلالها الاحتياجات في كل منطقة، وهو ما يتطلب توسيع هذه القاعدة أيضا في ظل التكامل بين التخصصات المختلفة

ووجه عبد العزيز تساؤلات، بشأن آلية التنسيق مع المنظمات الأخرى التى ليست عضوا في التحالف، وكيف ينظم التحالف علاقته مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكيف نضمن الاستدامة لذلك التحالف.

وثمن النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فكرة التحالف، ووصف تجميع الكيانات الكبرى في العمل الاهلى للعمل مع بعض، بالإنجاز الكبير، مطالبا بتوسيع النشاط بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية، ليصل أيضا ملف ريادة الاعمال وملف الأشخاص ذوى الإعاقة، ليتم تكرار الفكرة في تلك الملفات الهامة.

ومن جانبه أكد النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية ذلك التحالف وفلسفته للتنسيق بين ذلك العدد الضخم من الجمعيات والاتحادات بهدف الوصول إلى كافة المناطق وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتساءل النائب محمود عصام، عن مدى حوكمة العمل المدنى، لاسيما ظل نجاح مبادرة كتف في كتف التي قام بها التحالف الوطنى وتوزيع ما يقرب من ٢٥ مليون كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان الماضى.

و تساءلت النائبة نانسى نعيم، عن مدى وجود تعارض بين ما يقوم به التحالف الوطنى وبين ما يتم من خلال موازنة الدولة.

فيما قال النائب طلعت عبد القوى، رئيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أن فكرة التحالف نشأت عام ٢٠٢٢، وأنه تمكن خلال عشر شهور ، من انفاق نحو ١٤ مليار جنيه، تم توزيعهم على الأسر المستحقة من خلال ١٤٩ ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وزراعة ١٥٠ ألف فدان، حيث تم دعم الفلاحين بجزء كبير من الأسمدة والمبيدات.

وأضاف، أن عمل التحالف لايتعارض مع اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بل يمثل قوة جديدة تقوى العمل الأهلى.

وأعرب " عبد القوى" عن سعادته بذلك اللقاء الذى يبلور حجم التعاون بين البرلمان متمثل في لجنة حقوق الانسان والتحالف الوطنى لمنظمات العمل الأهلى التنموى. كما أشار أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركنا مهماً فى عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.وأوضح أنه يصل إجمالي عدد المتطوعين المشاركين فى التحالف الوطنى خلال ٢٠٢٢ إلى ٢٥١.٢٢٣ بمتوسط عدد ٣ ساعات تطوعية أسبوعيا، ويوجد ٧٦ ألف متطوع منتظم و١٤ ألفا من قادة التطوع.

ومن ناحية اخري ، أعربت الدكتورة نهى طلعت - أمين سر التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي بالفخر إنها ضمن فريق الإباء المؤسسين لتجربة التحالف الوطنى، ويستمد التحالف قوته من عدم وجود قيود عليه وانه يعمل بحرية كبيرة، ويعمل التحالف طبقاً للقانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص " بتنظيم ممارسة العمل الأهلي". واضافت ، ان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، وانطلاقا من هذا تؤمن الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.