السبت 25 مارس 2023 03:17 مـ 3 رمضان 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إتصالات النواب : توجيه الرئيس باستخدام التكنولوجيا بالمحاكم من أولويات الجمهورية الجديدةانقلاب سيارة ميكروباص اعلي محور روض الفرج والدفع ب7 سيارات إسعافخلى بالك.. رادار المرور يلتقط 20 ألف سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعةمؤتمر صحفى لتقديم الإسبانى ”باستور” مدرب منتخب اليد نهاية أبريلالقاهرة تشارك فى ساعة الأرض مساء اليوموزيرة التعاون الدولي تشارك في لقاء غرفة التجارة الأمريكية ووفد مستثمري اليونان وقبرصطرح لحوم طازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 165 جنيها للكيلوالمرور: أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظامالمستشار أسامة الصعيدي : القانون يحمى المغفلين وليس الغافلين.مسئول إندونيسى: بركان ”سيميرو” يظهر نشاطا مقلقا بـ21 زلزالا بركانيا«الصحة» تعلن نجاح جهود خفض معدلات الولادات القيصرية بالمستشفيات التابعة للوزارة إلى 61% خلال شهري يناير وفبراير 2023المحافظ يستعرض تقارير احمد عرالة والشباب والرياضة

البنك المركزى يحذر المواطنين من الوقوع فى فخ النصب الأليكترونى

 البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

حذر البنك المركزى المصرى المواطنين من الوقوع فى فخ النصب والإحتيال الأليكترونى حيث أصدر بياناً قال فيه أنه
بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وفي هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكدا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.