وكيل طاقة النواب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فساد مالي بشركة كيما يقدر ٩٥٩ مليون (مستند)

الجبلاوي يواجه عماد الدين مصطفي ووزير قطاع الأعمال بصفته ببلاغ أمام النائب العام
البلاغ المقدم للنائب العام تضمن فساد وتستر الاستيلاء علي المال العام

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ببلاغ يحمل رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠٢٣ عرائض إلكترونية نيابة أسوان الكلية للمستشار النائب العام، ضد محمد حسنين رضوان العضو المنتدب لمصنع كيما بأسوان والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية

وجاء البلاغ المقدم من وكيل طاقة النواب بعد عدد من طلبات الاحاطة التي قدمها إلي مجلس النواب وتم مناقشتها داخل اللجان النوعية ضد فساد وتستر واستيلاء علي المال العام موجهة ضد المهندي عماد الدين مصطفي .

وذكر البلاغ المقدم من الجبلاوي بشأن ارتكاب مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحالى والسابق ومجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما السابقان لجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ، وكذا ارتكاب وزير قطاع الأعمال العام المختص الحالى والسابق بجريمة التستر على مجلس إدارة الشركتان واللذان تعمدا تسهيل الاستيلاء على مبلغ نحو 959000000 جنية مصر ( تسعمائة وتسعة وخمسون مليون جنيهًا مصريًا) طبقًا لرأى الجهاز المركزى للمحاسبات المتحفظ بتقاريره الصادرة فى 24 اكتوبر 2022 وفى 3 اكتوبر 2021 وهى عبارة عن قيمة مصروفات والتزامات محملة على المقاول الايطالى (تكنمونت) عن فترة تجارب التشغيل بناء على عقد الأعمال الهندسية والتوريد والانشاء لمصنع (تسليم مفتاح) لانتاج الأمونيا واليوريا المبرم بين كلا من شركة ( كيما ) كمالك للمشروع وشركة ( تكنمونت ) كمقاول للمشروع ، وهو ما يشكل أضرار بأموال الشركة (وأموال الشركة " أموال عامة" ) على النحو المبين بصدر هذا البلاغ والمنصوص والمعاقب عليه فى المواد 115 ، 116 مكرر من قانون العقوبات .

حيث أنه بتاريخ 30/10/2011 ابرم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما عقد مع شركة ( تكنونت ) والمعنون عقد الاعمال الهندسية والتوريد والانشاء لمصنع (تسليم مفتاح) والثابت به أنه بموجب هذا العقد تلتزم شركة كيما بالمادة 5/1 بالعقد بسداد مبلغ 409838217 دولار أمريكى ( فقط اربعمائة وتسعة مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون الف ومائتان وسبعة عشر دولار أمريكى لا غير ) ومبلغ 771597522 جنية مصرى ( فقط سبعمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وأثنان وعشرون جنيها مصريا لا غير) مقابل التزامات المقاول المذكورة بالمادة الرابعة بالعقد.

- واورد العقد بالبند 4/1/15 ( كتابة البند الخاص بتحمل المقاول تكلفة الطاقة والكهرباء والوقود والزيوت والمياه وخط الأتصالات . . . إلخ) خلال فترة تجارب التشغيل .

- وحيث أن المبين من البند الآنف بيانه وبمخالفته أدى إلى تسبب اهدار مبلغ نحو 959000000 جنية مصر (تسعمائة وخمسة وتسعون مليون جنية مصرى) قيمة فواتير الغاز والكهرباء كان يستلزم تحميلها على مقاول المشروع وفقا لشروط التعاقد وذلك بمبلغ نحو 928 مليون جنية مصرى قيمة تحميلها الغاز الطبيعى ومبلغ نحو 31 مليون جنية مصرى قيمة استهلاك الكهرباء .

وذلك مثبت بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود مستحقات مالية لشركة كيما لدى المقاول الايطالى (تكنيمونت) وتقاعص شركة كيما عن المطالبة بها .
وكذلك أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تأخر المقاول فى تسليم المشروع بحوالى عامان من تاريخ الاستلام التعاقدى ، وبناء عليه تسبب ذلك فى ضياع الايرادات التى كان من المخطط تحقيقها للشركة . وعلى الرغم من ذلك لم تقم شركة كيما بالمطالبة بالتعويض طبقا للمادة العاشرة بالعقد والخاصة بالشرط الجزائى وخاصة البند رقم 10/1/1 الخاصة بالتأخير والمذكور بها أن يتم خصم 1% من المبلغ الثابت عن كل اسبوع تأخير بحد أقصى 10% من المبلغ الثابت للمشروع وفقا للبند 10/3 الخاص بسقف الشرط الجزائى ، والذى أقره السيد المحاسب / حسام الدين محمد عبدالخالق العضو المنتدب للشئون المالية بشركة كيما فى خطاباته الرسمية والموجهة إلى كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة كيما ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للشئون المالية والإدارية وكذلك مدير المشروع شركة انبى والمتمثل فى المهندسة / مشيرة عمارة ( مرفق عدد 3 مخاطبات بتاريخ 13/4/2020) احداهما خاصة بإيضاح المبالغ التى يستلزم مطالبة المقاول بها وأخرى خاصة بالاعتراض على استلام المشروع والذى تجاوز عام من تاريخ الاستلام التعاقدى وكذلك بسبب التأخر فى استلام المشروع والذى تجاوز عام من تاريخ الاستلام التعاقدى وكذلك بسبب التقارير الفنية السلبية الخاصة بأداء المقاول العام (شركة تكنيمونت الايطالية وخاصة التقرير الأخير الصادر من الاستشارى الفنى للبنوك الممولة والذى أشار بوضوح إلى الخطأ فى إجراءات الاستلام الميكانيكى العام للمصنع وأنه تم بالمخالفة لنصوص العقد .

ومخاطبة أخرى خاصة بالاعتراض على اتمام تسوية ودية مع المقاول تخل بحقوق شركة كيما . وبناء عليه قرر مجلس إدارة شركة كيما فى جلسته المنعقدة فى 3/2021 بتحميل مبلغ 959 مليون جنية مصرى .

إلا أنه فى 4/2021 أقال رئيس الشركة القابضة من مجلس إدارة شركة كيما العضو المنتدب التنفيذى والعضو المنتدب للشئون المالية لشركة كيما وذلك بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة وقام بتعيين عضو منتدب تنفيذى بدلا منهما وهو المهندس / محمد حسانين رضوان والذى قام باتخاذ قرار فى أول جلسة منعقدة لمجلس الشركة فى 5/2021 بإلغاء قرار المجلس السابق والخاص بتحميل المقاول المبلغ سالف الذكر .
وعلى الرغم من كل ذلك قام مجلس إدارة الشركة بالمخالفة للائحة الشركة بالإسناد المباشر لنفس المقاول لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم من خلال توقيع اتفاقية تعاقدية معه بتاريخ 3/11/2022 بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 186428820 دولار أمريكى (فقط مائة وستة وثمانون مليون واربعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وعشرون دولار أمريكى لا غير) ومبلغ 995396922 جنية مصرى (فقط تسعمائة وخمسة وتسعون مليون وثلاثمائة وستة وتسعون الف وتسعمائة واثنان وعشرون جنيها مصريا لا غير) بالإضافة إلى مميزات اضافية له كإسناد التشغيل والصيانة له على أساس حصرى بمبلغ 7825000 دولا أمريكى (فقط سبعة مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون الف دولار أمريكى لا غير) للسنة الأولى ومبلغ 4200000 مليون دولار أمريكى (فقط اربعة مليون ومائتان الف دولار أمريكى لا غير) للسنة الثانية ودون وضع أى اشتراطات وتعويضات حال عدم التزامه على أن يتم تعديل المبالغ التعاقدية المذكورة بتلك الاتفاقية وفقا لتعديل الشروط التجارية المقدمة من المقاول الأجنبى .
وليس هذا وحسب بل تضمنت الاتفاقية اعطاء حق للمقاول بحصوله على نصف أرباح المشروع حال استلام شركة كيما منه المشروع مبكرًا (قبل 30 شهرا من تاريخ البدء) على أن يتم صرف تلك المبالغ له أسبوعيًا مدى الحياة . وليس هذا فحسب بل وتضمنت الاتفاقية تنازل شركة كيما وبشكل نهائى وغير قابل للإلغاء وغير مشروط عن أى وجميع المطالبات أو النزاعات الناتجة عن تنفيذ عقد مشروع كيما بما فى ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تطبيق غرامات التأخير مهما كان سبب هذه المطالبات أو النزاعات .