المسـتشار أسامـــة الصعيدي: يكتب بعد الإطلاع العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك أهمية القانون بالنسبة للمجتمع، وهذا ما تفرضه طبائع الأشياء، فالقانون ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هو ضرورة اجتماعية، ومن ثم فالقانون والمجتمع قرينان لا ينفصلان فلا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون.
وفى ذات السياق بات التأكيد بأن الإنسان كائن مدني أو اجتماعي بطبعه يميل بغريزته إلى الحياة مع غيره ويتقاسم وإياهم نصيبهم من الدنيا، فأسطورة الفرد المنعزل خرافة لا وجود لها إلا فى ذهن رواة القصص والأساطير.
وفى ذات السياق أيضاً إذا كان الإنسان يحيا داخل المجتمع فى إطار علاقات قائمة بين أفراده وهذه العلاقات من شأنها أن تؤدي إلى قيام المنازعات التي تحتاج إلى حل قوامه العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع، فبدون هذه العلاقة وبدون سيف القانون سوف تكون النتيجة التصارع والتنافر والحرب والخراب، وبالتالي تسود شريعة الغاب، لأن الفرد قد تنتابه فى غياب القانون نزوة هوجاء، أو تغرية قوة طائشة فتدفعه إلى الاعتداء على حق غيره فى الحياة وهو إحدى أعلى مراتب حقوق الإنسان وأهمها وما يلحق به من حقوق أخرى للإنسان منها الحق فى صون كرامته وعدم المساس بحرمة حياته الخاصة أو التشهير به أو ابتزازة.
وفى النهاية »تبقي العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع هي معيار سمو الإنسان وتقدم المجتمع والتي تتوهج بالتزام أفراده بتطبيق القانون فى إطار ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات وبذلك تقضي على مبدأ الذاتية الذي يؤدي إلى الفوضى فى المجتمع«.