بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 12:25 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة: استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا لإصداراته يومي 12 و13 نوفمبر الأزهر الشريف يدعو لأهل غزة: اللهم احفظ الأطفال والنساء والشيوخ من قسوة الأمطار وزير الصحة الفلسطيني: نشكر مصر وفخامة الرئيس السيسي على دعمهم التاريخي اتحاد الكرة يؤمن استدعاء 9 محترفين لمباراة المنتخب أمام مالاوي متولي عمر يكتب الصحراء ليست مستباحة.. ودماء أبطال مصر خط أحمر.. لا تهاون مع من يعبث بأمن الوطن وثرواته.. رئيس الوفد يصدر قرارًا بعدم الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وهيئات مكاتب اللجان العامة الأهلي ينهي الشوط الأول بثنائية في مرمى السكة الحديد متحدث الخارجية: الأوضاع في طرابلس الليبية تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها علي ماهر يقود سيراميكا كليوباترا لثمن نهائي كأس مصر قبل تولي تدريب المنتخب إنطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى التركى ( بحر الصداقة - 2026).. صور* ورشة تدريبية لتطوير مهارات توثيق التراث الثقافي باستخدام الموبايل

القبض على تاجرى عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

تجارة العملة
تجارة العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفى محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصدالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.