”القومى للاتصالات” للنواب: ”حياة كريمة” ساعدت فى الإسراع من تطوير خدمات الاتصالات
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم الثلاثاء، استعراض استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة القادمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة أهمية التعاون البناء والمثمر من جانب الجهاز والنواب لخدمة أهداف الدولة وتحقيق التنمية وخدمة المواطن المصري والذي هو في قمة أولويات مؤسسات الدولة المختلفة.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس حسام الجمل، أهمية الدعم من جانب المجالس النيابية ولجانها النوعية المختلفة مشيرا إلى الجهود الكبيرة من جانب لجنتي التشريعية والاتصالات بالمجلس في مناقشة والموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات والذي صدر مؤخرا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى جهود لجنتي الخطة والاتصالات في اعتماد الموازنة الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقام المهندس حسام الجمل بعرض استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 2020/2025 وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط خلال الفترة القادمة في العديد من المحاور بهدف تحسين وتطوير خدمات الاتصالات في السوق المصري وحل الشكاوى الخاصة بجودة الخدمات.
وفي مجال تطوير سوق الاتصالات، أشار الجمل إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات في القرى، صندوق الخدمة الشاملة يتحمل ثلاثة مليارات جنيه لإتاحة خدمات الاتصالات في المناطق المحرومة والطرق الجديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 1.2 مليار لإنشاء 592 محطة بالمرحلة الأولى لحياة كريمة، و23 ألف محطة محمول منهم 6440 محطة جديدة خلال الفترة 2020 حتى 2022 بنسبة 25% مما تم انشائه خلال 25 عاما الماضية، والتنسيق مستمر مع المشغلين لضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق خطط تغطية المساحات السكانية خلال ثلاث سنوات، وتوجيه قيمة غرامات المخالفات المفروضة على الشركات (350 مليون جنيه) كمصر لتمويل تكلفة التغطية في الطرق والمناطق النائية، ومخطط 4 مليارات جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتمويل انشاء محطات جديدة بالمرحلة الثانية والثالثة لمشروع حياة كريمة.
وأكد الجمل أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث يستهدف المشروع تغطية 4741 قرية لإتاحة المزيد من خدمات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من تغطية 2830 قرية، 622 قرية جارى الانتهاء منهم ضمن المرحلة الأولى. 626 قرية بالمرحلة الثانية 663 قرية بالمرحلة الثالثة طبقا لخطة الدولة.
واستعرض رئيس الجهاز إحصائيات عن محطات المحمول، حيث وصل المحطات إلى 32 ألف محطة بزيادة 6440 محطة جديدة خلال الفترة 2020/2022، وتكلفة إنشاء المحطة (3-5 مليون جنيه)، وتحتاج المحطة حوالى 6 أشهر بعد أن كانت 12 شهرا قبل إطلاق المنظومة الجديدة لتسريع إنشاء المحطات، لافتاً إلى تحمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تكلفة إنشاء 592 محطة محمول في المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة، وقامت الشركات بإنشاء 504 محطة ضمن خطط الشركات الاستثمارية.
وفيما يخص المناطق النائية والطرق فقد أوضح رئيس الجهاز بأنه تم الانتهاء من تغطية 54 منطقة، بالإضافة الى 36 طريقا، ومستهدف إسناد 11 منطقة و19 طريق خلال العام الحالى.
وأكد المهندس حسام الجمل على أن قيمة الغرامات المالية نتيجة مخالفة الشركات الأطر التنظيمية والتي بلغت 350 مليون جنيه خلال الفترة الماضية تم توجيهها كمصدر لتمويل تكلفة تغطية المناطق النائية والمحرومة والطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.
كما استعرض رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهم التحديات، وتمثلت في رفع مستوى جودة الخدمات، ومنها طفرة كبيرة في نمط استخدام خدمات الاتصالات والذي وصل الى 140% زيادة، سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف التشغيلية، التداخلات غير الشرعية على الترددات من خلال أجهزة غير معتمدة، قلة الوعي بمعايير سلامة وامان محطات المحمول في القرى
وذكر المهندس حسام الجمل أن خدمات الاتصالات شهدت خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة في اعداد المستخدمين بالإضافة الى زيادة معدلات الاستخدام والتي وصلت للضعف في المحتوى المرئي، و160% في التسوق الالكتروني خلال فترة انتشار فيروس كرونا وزيادة الاعتماد على الاتصالات في العديد من المجالات والخدمات وبصفة خاصة بعد جهود الدولة في مجال التحول الرقمي.
وأوضح الجمل، أن ارتفاع التكاليف الاستثمارية خلال الفترة الماضية بعد قرارات التعويم كانت سبب في الحد من الزيادة المستهدفة في أعداد المحطات المخطط إنشاؤها.
وطمأن الجمل المواطنين بشأن سلامة محطات المحمول والتي يشرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التأكد من تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء وتشغيل محطات المحمول بعد موافقات الجهات المختصة في الدولة واعتمادها من الجهاز قبل التشغيل النهائي.
