مطالبات برلمانية بسد العجز فى مفتشى التموين.. و”جبالى” للنواب: أنتم أحرار فيما تقولونه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مطالبات من النواب بتشديد الرقابة على والأسواق وسد العجز فى مفتشى التموين، فيما نبه المستشار الدكتور حنفى جبالى، على النواب بالحديث فى الموضوع، قائلا: "قولوا ما تشاءون وانتم احرار فيما تقولونه فيما عدا ما يخالف اللائحة وانتم تعلمون أحكامها جيدا".

قال النائب شمس الدين، :" المفروض وزارة التموين وزارة الغلابة لكن نحن شايفين العكس المواطن الغلبان تعبان، مش عايزين نحط راسنا فى الرمل"، مضيفا: "أين الرقابة التموينية فى ضبط الأسعار لما الدولار ارتفع الأسعار ارتفعت، وعندما انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار".

وأشار النائب أحمد فرغلى، إلى أن وزارة التموين تحولت إلى وزارة السوق السوداء، وتركت المواطن فريسة لغلاء الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة ووزارة التموين صلاحيتها انتهت وعلى الحكومة أن تقدم استقالتها وأن يحمى المجلس المواطن.

وطالب النائب علاء قريطم، بالوقوف ضد كل مستغل ومفسد للدولة، لافتا إلى أن التجار يربحون ولا يهم الضمير الوطنى ولا الدولة المصرية، مطالبا بتشديد الجهات الرقابية على الأسواق متسائلا إلى متى هيفضل التجار ياكلوا على حساب الشعب المصرى.

وقال النائب محمود شعلان نسمع عن أسعار توريد من وزارة التموين ولكنها غير موجودة على أرض الواقع نريد شفافية ووضوح كلنا بنحب بلدنا ولا بد من أن تكون هناك رقابة الأفران.

وأشار النائب جمال فؤاد إلى وجود عجز فى مفتشى التموين، متسائلا: "وزير التموين هيعمل إيه ومافيش عنده موظفين تموين فلو عندى سلاسل تجارية، وكل صاحب سلسلة يكون لديه أكثر من مخزن للسلع، لكن مفتش التموين لا يعرف عنها شيئا".

وأشارت النائبة آية فوزى إلى عدم وجود جودة عالية بالسلع الأساسية وأسعارها غير مناسبة للمواطن العادى، متسائلة: "متى يكون لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز ومن احتياجاتنا الأساسية؟ كما أن سعر الزيت كل يوم مختلف ولا أستطيع تحديد سعر له"، مطالبة برقابة صارمة على الأسواق لأن المواطن لم يعد يحتمل.

يذكر أن الجلسة العامة اليوم تشهد مواجهة وزيرة التموين علي مصيلحي بـ158 أداة رقابية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية وعن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التموينيعن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الإلكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، وعن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.