التموين: الأسعار الاسترشادية تتم مراجعتها وتحديدها في ضوء المؤشرات الاقتصادية

قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم اجتماع دوري بغية التأكد من ثلاثة أمور، الأول كفاية المخزون الإستراتيجي للسلع وأن هناك فائضاً يغطي ستة أشهر على الأقل، وثانياً توافر تلك السلع على مستوى الجمهورية، والعنصر الثالث الأسعار وعدم المغالاة فيها.

وشدد في مداخلة "خلال" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم يؤكد أن الدولة لها أنياب وأذرع من حديد وسوف تتدخل بيد من حديد على المحتكرين أو المغالين في الأسعار وهناك فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع لكي يتعظ التاجر وإلا لن يكون هناك رحمة ولن تترك الأمور على عوائمها، لافتاً إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بمثابة توجيه شديد اللهجة بضرورة إظهار الأسعار على السلع أو الأرفف في المحال التجارية وعلى التجار الالتزام بالإعلان عن تلك الأسعار كافة سواء غذائية أو خدمات".

وأوضح أن المهلة لم تحدد بعد وسوف يتم الإعلان عنها قريباً بعد التواصل مع التجار وكافة أطراف المنظومة والاستماع لهم والتوافق، وفي أعقابها سوف يتم الإعلان عن الفترة الانتقالية وسوف يكون في أعقابها نوع من الردع لمن يخالف ذلك وكذا مخالفة السعر الاسترشادي للسلع الرئيسية، مؤكداً أن الأسعار الاسترشادية تتم مراجعتها إذا كان هناك تغيير في المكون الدولاري للسلعة والتضخم وتوافر العملة ومن ثم يتم تحديد تلك الأسعار بشكل ليس بمنأى عن المؤشرات الاقتصادية، لافتاً إلى أن سلعة مثل الأرز السعر الاسترشادي ما بين 12-15 جنيها سواء السائب أو المعبأ والآن بات هناك أسعار إسترشادية تهم المواطن ويجب الالتزام بها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أن سلعة الأرز متوافرة في الأسواق ومن ثم أي مغالاة في الأسعار هو استغلال تجار.

وكشف أن أزمة الأرز وارتفاع أسعار دفعت مهنا أخرى لم يسمها للدخول بغية الاتجار في سلعة الأرز عبر تخزينها قائلاً: "فيه ناس مش تجار بدأوا يخزنوا الأرز ومع تشديد الإجراءات وتفعليها في سلعة الأرز سوف يرتدع من يقومون بممارسات في هذه السلعة".

وأكد أنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن وضعت سعراً استرشادياً أو سقفاً سعرياً على كافة السلع لكن تتدخل الدولة في بعض السلع الأساسية ولكل دولة أدواتها، فعلى سبيل المثال مثل ألمانيا حددت "كوتة " على مستوى المشتريات من قبل المستهلكين لكن هذا لم يحدث في مصر نظراً لتوافر السلع ولكن هناك آليات استخدمتها الدولة المصرية عبر السلع الاسترشادية والآلية الثانية تفعيل دور البورصة المصرية السلعية كما حدث في القمح.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بترك الأسواق تتفاعل مع قوى العرض والطلب في حرية الأسواق لكن لا تتهاون في إخفاء السلع لأن هذا يحدث أزمات غير حقيقية.