مفاجأة.. رخصة مؤقتة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات غير مرخصة
كشفت اللجنة العليا لإصدار تراخيص المحال والذي يبدأ تطبيق القانون غدًا الأحد عن أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن اللجنة العليا للتراخيص، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وباشرت أعمالها فور إصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020.
وقامت اللجنة العليا بوضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وقالت اللجنة العليا إن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
ويذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كان قد أعلن عن تطبيق قانون المحال الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.
