عقوبات تصل إلى الحبس.. تعرف على قانون المحال الجديد في 30 معلومة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

ووقع وزير التنمية المحلية علي الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيداً لبدء تطبيقة.

وننشر لكم عددا من النقاط عن قانون المحال العامة الجديد.

1- إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

2- بدء تطبيق القانون بصورة فعلية بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد القادم ١١/١٢ / ٢٠٢٢.

3- القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص.

4- التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.

5- الحصول على الرخصة خلال 30 يومًا من الموافقة على أوراق الترخيص.

6- الوقت الزمنى المقدر لاستخراج الترخيص من أول تقدين الأوراق إلى نهايته 90 يوما.

7- اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.

8- يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

9- القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

10- يهدف القانون إلى ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.

11- رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً.

12- الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

13- القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

14- عدد الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (65) نشاطا وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.

15- وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.

16- ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

17- الانتهاء من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات.

18- إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

19- الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

20- إعداد لائحة تنفيذية للقانون، بمنهجية واضحة، ومتفقة مع فلسفة القانون ومفسرة لأحكامه بشكل يضمن تطبيق كل مزاياه وتيسيراته للمواطنين.

21- تحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر.

22- توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص.

23- سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص.

- لأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية، وشدد وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للتراخيص قد قامت وضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع إندماج تلك المحال في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها.

25- تم تدريب عدد (422) مُتدربا من مسئولي مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات.

26- تم تدريب عدد (111) ضابطا من جميع مديريات الأمن بوزارة الداخلية.

27- تم تدريب عدد (33) مُتدربا من وزارة البيئة.

28- تم تدريب عدد (202) مُتدرب من وزارة القوى العاملة.

29- تم تدريب عدد (35) مُتدربا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

30- عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.