رئيس «التنظيم والإدارة» يشيد بتضمين قانون العمل حزمة مالية تشمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل
أشاد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعاون لجنة القوى العاملة مع الجهاز ودورها في العديد من القضايا العمالية، وكافة الأمور الطارئة، كما أثنى على تضمين مشروع القانون حزمة مالية تشمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوق الخدمات الاجتماعية، وقال إن هناك صندوق إعانات الطوارئ للعمال ويقترح إدراجه في مشروع قانون العمل بدلا من أفراده بقانون خاص مستقل.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وذلك للاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور حسن شحاتة - وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشـيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وآخرين.
أكد الشيخ، أهمية قاعدة البيانات في حصر عدد العمالة خاصة غير المنتظمة، وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن كافة المسابقات يتم الإعلان عنها واجتيازها من خلال نظام الكتروني دون تدخل العامل البشري.
أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون، وعلى سبيل المثال الاستقرار على لفظ عمال بدلا من عاملين حتى لا يختلط الأمر بين المخاطبين بين القوانين المختلفة.
اقترح أن يشمل تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمجلس القومي للأجور عضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كعضو أصيل باللجنة، بدلا من دعوته كجهة ذات خبرة كما هو معمول به الآن.
ولفت إلى المادة (14) من مشروع القانون والتي تختص بنطاق سريان التدريب والتشغيل؛ مميزة أربع فئات (الراغبون في العمل، والاشخاص المتدرجون، والراغبون للتأهيل ، والتلمذة الصناعية)، مقترحا أن يعاد النظر في صياغة المادة، بحيث تمنح الأولوية في التشغيل لمن هم من ذوي الإعاقة أو المتدرجون، باعتبار أن كل فئة من الفئات التي أشارت إليها المادة يمكن أن تتضمن مثل هؤلاء الراغبين في العمل من ذوى الهمم.
من جانبه، أشار سعيد عرفة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية مشروع القانون، إلا أنه اقترح إعادة النظر في إمكانية دمج بعض المجالس العليا أو الصناديق بالشكل الذي يحد من عددها الوارد في مشروع القانون بما يعد بخمسة مجالس عليا.
كما تناول الحديث عن شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتدريب التحويلي وهدفه في ثقل مهارات العمالة الفنية بسوق العمل.
وأشار إلى ضرورة منح مكافآت مالية لمن يحصلون على مؤهل أعلي أثناء الخدمة دون تحويلهم الي إداريين، وذلك من أجل الحفاظ على العمالة الفنية والإبقاء على التوازن في سوق العمل.
وأشار رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أهمية مشروع قانون العمل باعتباره قانون محوري يعمل علي ربط طرفي العملية الإنتاجية (العامل- صاحب العمل).
وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على أن جميع الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في اجتماع اللجنة أو تلك التي سترد إليها مكتوبة، سيتم وضعها تحت نظر اللجنة المشتركة أثناء نظرها مشروع القانون، بحيث تكون محل نظر ودراسة واعتبار، في سبيل الخروج بمشروع قانون متوازن.
