مشروع قانون العمل الجديد يضع ضوابط للعاملين بـ«الإنتاج» .. تعرف عليها

اهتم مشروع قانون العمل الجديد، الذي بصدد مناقشته في مجلس النواب الفترة المقبلة، بعمال الإنتاج، حيث حدد الأجور الخاصة بهم، وطريقة العمل من خلال المادتين (86 ، 87).

وجاء نص مشروع القانون في مادة (86) أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ونصت المادة (87) أنه لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

كان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، قد أكد حرص الوزارة على إصدار قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل، موضحًا دور الوزارة، وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية.