النائب أحمد قورة .. نرفض قرار البرلمان الاوربى بشأن حقوق الانسان فى مصر
أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة ، عضو لجنة النقل والمواصلات ، وعضو الهيئة البلمانية لحزب " حماة الوطن " رفضة بشدة لقرار البرلمان الأوروبي رقم "2962/2022" ،بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022 ، ، والذي يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى، مؤكداً أن القرار يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية.
ووصف " قورة " قرار البرلمان الاوربى بإنة يحمل الكثير من الاكاذيب التى تفضح توجهات أعضائه السياسية وأغراضهم الانتخابية، مضيفا أن ما يحملة من توصيات ،ليس لها مكان إلا سلة المهملات.
وأضاف" قورة " نقول للبرلمان الاوربى للمرة الالف لن نقبل دروسا خصوصية من أحد، وعلى أعضاء البرلمان الأوربي متابعة حالة حقوق الإنسان في بلدانهم أولا".
واستنكر " قورة " ما أورده تقرير البرلمان الأوروبى من مغالطات، ومنها أن مصر تطبق قانون الطوارئ منذ عام ٢٠١٧، وفي الحقيقة أنه تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ منذ أكتوبر ٢٠٢١. كما ذكر البيان أن مصر تطبق عقوبة الإعدام على الأطفال، بينما قانون الطفل المصري يحظر حظرًا مطلقا إعدام الأطفال أو سجنهم المؤبد أو المشدد، ولا توجد حالة واحدة لإعدام طفل مصري، بل إن مصر حريصة دومًا على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقات الدولية، وأبدت مدى اهتمامها بملف حقوق الإنسان، من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية وتشكيل لجنة عفو رئاسية، وإنشاء مراكز تأهيل وإصلاح تتوافق مع المعايير الدولية.
ولفت " قورة " ، إلى أن القرار يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية، مستنكرا التشكيك في المؤسسات القضائية، وتجاهل كافة جهود الدولة في الارتقاء بالملف الحقوقي، لاحتوائة علىمغالطات وأكاذيب تخدم أهداف التنظيمات الإرهابية ولا يتماشى مع الشراكة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
وأبدى" قورة " ،إندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي والدولى أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة الازمة الاقتصادية العالمية التى تعانى منها كافة شعوب العالم.
وأشاد" قورة " ببيان مجلس النواب المصري الذى جاء قوياً رداً علي بيان البرلمان الاوربي ،ومعبراً عن إرادة الشعب المصري،الرافض لهذا البيان المُغرض الذي اصدره البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان في مصر بعد إن انطوي علي كلام مُرسل ومغالطات وادعاءات عارية تمام من الصحة ".
وكان مجلس النواب المصرى قد وجه انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي، منذ قليل فى بيان لة بسبب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، حيث قال مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بيان، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار
