بعد مناقشة طلب إحاطة للنائب أحمد قورة.. ”تعليم النواب” تواجهة أمبراطورية التعليم الخاص

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال إجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة ، وزارة التربية والتعليم بموافاة اللجنة بقائمة بأعداد الطلاب بالمدارس الخاصة بمحافظة سوهاج، مع تحديد عدد الطلاب الأساسيين والمحولين من خارج المحافظة ، والاعداد المقررة لكل مدرسة ، والاعداد الزائدة عن الكثافة المحددة.

كما طالبت اللجنة من الوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس المخالفة إن وجدت ، وموافاة اللجنة وإحاطتها بهذة الإجراءات، ووضع المدارس المخالفة تحت الاشراف المالى والادارى .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب أحمد قورة ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول العديد من المخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج .

في البداية أكد خالد عبد الحكم، رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، أنة بالفعل هناك تجاوزات من بعض المدارس المشار اليها في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، وإن الوزارة إتخذت إجراءتها في محاسبة مدير عام الإدارة التعليمية المسئول عن التحويل، فضلاعن تحويل الامر برمتة الى النيابة الإدارية، وأنة بالنسبة للمدرسة المتعدية الكثافة بالفعل بها كثافات كان لابد أن يتخذ معها إجراء حول تلك الكثافة التي زادت بشكل غير طبيعى وفوق طاقتها مرتين وثلاثة.

وقال خالد عبد الحكم، ، إننا نعلم إن التعليم الخاص علية ضغوط في جميع المحافظات لوجود ندرة مع زيادة حجم الطلب الكبير، وقد يحدث تجاوز في بعض الأحيان من خلال الموافقة على زيادة الكثافة 10% من قبل المحافظ و10% بتصريح من وزير التربية والتعليم، وقد يحدث بعض الحالات الفردية، وحالات خاصة، وهناك لجان من التعليم الخاص، لجنة من داخل الإدارة التعليمية، ولجنة من داخل المديرية التعليمية لوضع العقوبات التي أقرتها القرارات الوزارية ومنها القرار " 420 " ، والذى أقر سلسلة من العقوبات على المدارس ذات الكثافة العالية ، بوقف التحويلات نهائياً، أيضاً إنذار المدرسة لإزالة المخالفة في مدة معينة ، وإذا إستمرت المخالفة يتم إنذارها مرة ثانية ، ثم توضع تحت الاشراف المالى والادارى من خلال سلطة المحافظ، ومن خلال سلطة الوزير ، مشيراً الى إن الوزارة لها الصلاحيات الكاملة على المدارس الخاصة المخالفة

وكان النائب " أحمد قورة " قد أكد خلال إستعراضة لطلب الاحاطة العاجل ، في حضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ،إن إنهيار التعليم ، هو إنهيار الامة ، خاصة إن تدمير أى أمة لايحتاج الا الى تخفيض نوعية التعليم ، ولا يحتاج الى صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج الى تخفيض نوعية التعليم ، والسماح للطلبة بالغش فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش ، ونخسر الاموال على يد محاسب نجح بالغش ، و إن تفشى الجهل فى عقول الابناء على يد معلم نجح بالغش

وقال " قورة " لقد تلاحظ لنا وللرأى العام أن هناك ظاهرة عامة داخل محافظات الجمهورية وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ذلك فى كفر الشيخ ،ومراكز ساقلتة ، ونجع حمادى ، ودار السلام ، ما يسئ الى وزارة التربية والتعليم ، بعد إن تحولت بعض المدارس الخاصة الى أمبراطورية تفعل ما تريد بعيداً عن القانون مدللا ً على ذلك بوجود بعض المدارس حاصلة على تراخيص ثلاث فصول للابتدائى وثلاث فصول للاعدادى ورغم ذلك قامت تلك المدارس بزيادة الفصول المرخص بها مابين 20 فصل كيجى وأن ، وكيجى تو ،و15 فصل بالابتدائى ، و12 فصل بالاعدادى ، وشهدنا فى العام الدراسى 2021/ 2022فى المرحلة الثانوية إن إستيعاب المدرسة 75 طالب حول اليها 1000 طالب .

وقال " قورة " ، إننا أمام أمور تهز كيان العملية التعليمية في ظل عدم تفعيل القانون، داخل المدارس الخاصة ، وقبولها تحويلات للطلبة والطالبات من عدد من محافظات الجمهورية مقابل رسوم تحويل تصل الى خمسون ألف جنية للطالب والطالبة بالمخالفة للائحة المالية والتنظيمية للمدارس الخاصة ، وكان أخرها تحويل ،اكثر من 2500 طالب وطالبة لمركز دار السلام للعام 2021/2022م لمدرستين ، من جميع انحاء الجمهورية بالمخالفة للمعدلات والكثافة واللوائح ، في حين ان القوه الاساسية في أي مدرسة لا تتجاوز مائة طالب في حين تم تحويل أكثر من الف طالب للصف الثالث الثانوي فقط .

وتسأل " قورة " في كلمتة في حضور مسئولي وزارة التربية والتعليم من المسئول عن ذلك ؟ ومن هو الشخص الذى يجلس فوق القانون، ولا يستطيع أحد أن يحاسبة ؟ ومن يساندة ؟ ومن المسئول عن تلوث سمعة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ومعة وزارة التربية والتعليم ؟ وهل توجد كثافة قانونية في الصف الواحد تصل الى ألف طالب؟

وقال " قورة " لقد تحولت المدارس الخاصة ومن يحميها الى إمبراطورية وصاحبة اليد العليا ، بعد إن اطلقوا إشاعة تحولت الى حقيقة بنقل وكيل وزارة التعليم من سوهاج الى الاسكندرية رغم النجاح الذى حققه بسوهاج وبصفة خاصة بدار السلام ، فضلاً عما يدعوة بأنهم لهم علاقات قوية بالكبار، فهل أصبحت المدارس الخاصة لها نفوز وسيطرة على مجريات الامور داخل الوزارة بهذا الشكل، حتى أننا والرأى العام يتسأل ، لماذا تعطل وتتوقف أي قرارات ،تضر بمصالح المدارس الخاصة ومن فوق القانون .

وناشد " قورة " ، مسئولي الوزارة " سرعة التدخل ووقف هذه المهازل والكوارث التعليمية ، ومحاسبة كل من قام ببيع ضميرة ، وتفضيل المصالح الشخصية على المصلحة العامة ، وإعلاء شأن الوطن، ووضع المدارس المخالفة ،تحت اشراف التوجيه المالي والإداري لوجود مخالفات جسيمة مالية وادارية ، وأيضاً المدارس الشبيهة لهم .