بالصور : النائب أحمد قورة لوزير العدل: بيروقراطية ومغالاه الشهر العقاري تعوق مصالح المستثمر المصري والاجنبي

أكد المستشارعمر مروان، وزير العدل، إن الشهر العقارى ملزم بمدة الـ 37 يوما فقط لتسجيل الوحدات السكنية والادارية والاراضى الزراعية للمواطنين ، ولا توجد مدد أخرى، أو تقديم إلتماس أو أي طلبات أخرى ، لان في ذلك مخالفة للقانون.

جاء ذلك في رده على النائب أحمد قورة، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتورعبد الهادى القصبى رئيس اللجنة وبحضور المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ومساعدى وزير العدل.

وطالب وزير العدل من النائب أحمد قورة ، بمده بأى حالة حدث معها هذا الاجراء غير القانوني ، وحول الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين بقيمة 5000 جنية للوحدة السكنية و 15000 ألف جنية للاراضى الزراعية، قال الوزير: إن هذه المبالغ لا تحصلها وزارة العدل ، ولكن من يقوم بتحصيلها جهات أخرى.

وكان النائب أحمدعبد السلام قورة، عضو لجنة المواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "، قد حذر في بداية الاجتماع من المعوقات البيروقراطية التي تواجة المواطنين عند تسجيلهم للاراضى الزراعية والوحدات السكنية أمام مكاتب الشهر العقارى قائلاً: المشكلة الأخطرالتى تواجة المواطن فى العقلية البيروقراطية التى تعيد البلاد إلى تواريخ تخطاها الزمن وتجاوزتها الأمم منذ حقب طويلة، لذا نرى المواطن مجبر باللف والدوران حول الشهر العقارى ذهابًا وإيابًا أكثر من مرة، وتظل الملكية التي يراد تسجيلها مثل البيت الوقف.

وقال " قورة "، إننا نرحب بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، ومساعدى وزير العدل وإننا ننتهز تلك الفرصة، أمام تلك القامات القانونية والقضائية ، لنفتح قضية معاناة المواطنيين مع موظفي الشهر العقارى، حيث لا يجد المواطن الا القيود والشروط التي تعوق مصالحة .
وتابع " قورة " موجها ً حديثة الى وزير العدل للأسف القانون يتحدث وينص على أشياء ، والواقع العملى شيء أخر، حيث ما يقولة الموظف لا يتفق مع صريح القانون وموادة الملزمة للجميع ، وهذا ما لمسته ولاحظته عندما طلب منى إحدى محامى الشركات الخليجية بالتدخل بصفتى النيابية للإسراع في تسجيل عقار لهم في التجمع الخامس، ومنذ 7 شهور وما زالت الأمور متوقفة " محلك سر "، والرد يأتي لعدم وصول الموافقة الأمنية، وهذة الجملة تعتبر " حائط سد " ، فضلا عن البروقراطية التي ينتهجها الموظفون بتفسير مواد القانون بصورة خاطئة ، فنجد القانون صريحاً وواضحاً عندما أكد أنة من حق المستثمر الاجنبى تسجيل العقار ، ولم يرد إن العقار سكنى أو إدارى ، أيضاً يا سيادة الوزير هناك عوائق في التسجيل بالنسبة للشركات الأجنبية، حيث يشترط مكتب تملك الأجانب وجود فرع للشخص الاعتبارى الاجنبى في مصر، وكذلك أن يكون التملك بغرض مقر إدارى للشخص الاعتبارى، في حين إن القانون لم يفرق بين الشخص الطبيعى ، والشخص الاعتبارى فيما يخص تملك الأجانب.
وأشار " قورة " في كلمته الموجهة الى وزير العدل نريد وجودألية فعالة لجذبالمواطنين نحو تسجيل عقاراتهم، حتى يتحقق دخل ضخم للدولة .
وقال " قورة " إن رسوم إستخراج البيان المساحى باهظة الثمن،لمبالغ تصل الى وقد تصل أحياناالى 5000 جنية للوحدة السكنية متوسطة المساحة، وتبلغ في الاراضى الزراعية التي تتجاوز عشون فدان حوالى 15 ألف جنية، ايضاً نعلم أن الحد الأدنى لرسوم الشهر العقارى كما هو معلن 500 جنية، الا إن التطبيق العملى يتم تحصيل مبلغ 3900 جنية لكل طلب وهو مبلغ لا يقدر علية الكثيرون.
وأشار " قورة " في كلمتة الموجهة الى وزير العدل إن الأخطر من ذلك ، إن هناك العديد من المواطنين لم يتمكنوا من تسجيل عقاراتهم رغم مضى 37 يوم المدة المحددة للانتهاء من التسجيل، ثم يطلب منهم بعد إنتهاء تلك المدة عمل " إلتماس " ، ودفع مبلغ 3900 جنية زائد مبلغ 100 جنية.
وطالب " قورة " بوضع لائحة بالرسوم،على ان يكون الرسم مناسبا للمساحة وتكون اللائحة معلنة للمواطنين حتى لا يقعوا تحت أضراس بعض الفاسدين، كما نطالب بتخفيض قيمة الرسوم المحصلة في إستخراج البيان المساحى، خاصة وإنها قيمة مغالى فيها وتعصف بالهدف من التعديلات التي تمت على قانون الشهر العقارى.
كما طالب " قورة " من وزير العدل وجود نظام قابل للتنفيذ على أرض الواقع تكون بموجبة أوراق التسجيل تامة الاستيفاء قبل قبول الطلب من الأساس، حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء مادية إضافية، وحتى لا تكون هناك فرصة لفوات المواعيد دون قبول الطلب وإتمام إجراءته.