رئيس الوزراء يشيد بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التى تم التوافق عليها

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدولة قطر لحضور فعاليات افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم، وسط جمع مميز من قادة الدول العربية والإسلامية.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء أيضا إلى الاجتماعات المكثفة، التى تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع عدد من الوزراء، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية؛ بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى لمساندة الاقتصاد المصرى، وكذلك البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير، وغيرها من الملفات المهمة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى للحديث عن الانتهاء الرسمى لفعاليات الحدث العالمى الضخم المتمثل فى الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، متوجها فى هذا الصدد بالشكر لوزير الخارجية، رئيس المؤتمر، وفريق التفاوض من وزارة الخارجية، والذين إداروا العملية التفاوضية بكفاءة وحكمة أسهمت فى إيجاد توافق حول مخرجات المؤتمر.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر COP27، على الجهود المتميزة التى قامت بها على مدار فترة المؤتمر وما سبقتها من أعمال تحضيرية، على الصعيدين الفنى والتنظيمي.

وأشار مدبولى إلى أن الشكر موصول لوزارة الخارجية على توفير العدد اللازم من السادة الدبلوماسيين لمرافقة ما يقرب من 120 رئيس دولة وحكومة شاركوا فى قمة المناخ.

وفى الوقت نفسه، ثمن رئيس الوزراء جهود الوزراء ومسئولى الجهات المعنية فى تطوير مدينة شرم الشيخ بصورة أبهرت المشاركين، وكذا تدبير مختلف النواحى اللوجستية اللازمة على مدار أيام المؤتمر، لافتًا إلى أن هذه الجهود كانت محل إشادة من "الأمم المتحدة" للتنظيم المميز للمؤتمر، وتوجيه الشكر للدولة المصرية فى هذا الصدد، وكذا إشادتها بأداء رجال وزارة الداخلية فى أعمال تأمين المؤتمر، وتحقيق الأمن والنظام، متوجهًا بالشكر إلى كل من شارك فى تنظيم هذا الحدث الدولي.

كما أشاد رئيس الوزراء بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التى تم التوافق عليها، والتى تمثلت فى الإقرار للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، ووضعها على جدول الأعمال، ومن ثم نجاح القمة فى اعتماد مقرر غير مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة فى الدول النامية.

وأكد مدبولى أن المقررات الختامية للمؤتمر جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما أيضًا على مستوى قيادة العمل الدولى الجماعى فى مجال المناخ، وهو ما يُضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية.

وخلال الاجتماع، توجه سامح شكرى، وزير الخارجية، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لمتابعته الوثيقة لكل الأمور المتعلقة بالنواحى التنظيمية، والموضوعية، وأيضًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال رئاسته اللجنة العليا للمؤتمر، واتخاذه الإجراءات الفورية، التى أسهمت فى نجاح المؤتمر.

وأوضح شكرى، أن المؤتمر كان عملًا قوميًا، شاركت فيه كل مؤسسات الدولة، وخرج بصورة تدعو للفخر، أكدت قدرة الدولة المصرية على حسن التنظيم، وجودة المعروض، وهو ما كان محل إشادة من الجميع، كما خص وزير الخارجية بالشكر، وزير الداخلية؛ وذلك للتفاعل المستمر، والتنسيق الدائم باحترافية شديدة؛ بهدف تأمين المؤتمر وخروجه بصورة مشرفة.

ومن الناحية الموضوعية، أكد وزير الخارجية أن مصر حافظت على مكانتها وتأثيرها فى القضايا العالمية، وتحقق إنجازا كبيرا بأن يُوضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وينشأ الصندوق، وذلك بفضل الإدارة المتميزة من فرق التفاوض، حيث سيكون لهذه الخطوة أثر كبير لدى الدول المتضررة، مؤكدًا: "COP27 هو فعلا مؤتمر التنفيذ، وتم الوفاء بالشعار الذى رفعناه".

ولفت سامح شكرى إلى أن أكثر من 250 عضوًا من وزارة الخارجية شاركوا بالمؤتمر فى مهمة وطنية بهدف إنجاح هذا الحدث المهم، وتحققت لهم الإشادة من الجميع، بهذه الصورة الحضارية المتميزة.

كما أشاد وزير الخارجية بالدور الكبير والمهم الذى قامت به وزيرة البيئة، وفريق عمل الوزارة، حيث كان لاسهامهم فى الجانب الفنى أبلغ أثر فيما تم تحقيقه من نجاحات.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحديث فى هذا الشأن، وتوجهت بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين على الجهود المبذولة فى فريق عمل متناغم كان هدفه نجاح المؤتمر، وظهور الدولة المصرية بالمظهر المشرف.

وعرضت وزيرة البيئة تقريرًا حول نتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر لمناخ، بالإشارة إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وسكرتارية الأمم المتحدة، والتى أسهمت فى سهولة ويسر عمليات التسجيل والدخول لمختلف حضور المؤتمر، لافتة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية يومية، استهدفت التعامل الفورى مع أى مشكلات أو معوقات طارئة.

وحول المشاركين فى المؤتمر فى الشق الرئاسى، أوضحت الوزيرة أن نحو 120 من رؤساء الدول والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعى المستوى، شاركوا فى فعاليات الشق الرئاسى، مضيفة: بلغ عدد المشاركين فى فعاليات الدورة الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ما يزيد على 50 ألف مشارك من مختلف الدول، وبلغت مساحة الأجنحة والمكاتب الخاصة بالوفود فى المنطقة الزرقاء، حوالى 35.8 ألف م2، فيما بلغت مساحة المنطقة الخضراء 20 ألف م2، كما جاءت المنطقة الخضراء قريبة من المنطقة الزرقاء، وهو ما ساهم فى متابعة حضور المؤتمر لمختلف الفعاليات التى تم اقامتها فى المنطقتين، وعزز من سهولة التواصل.

واستعرضت الوزيرة مجموعة من المبادرات الرئاسية الفنية التى تم اطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أنها شملت "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، ومبادرة " الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام"، ومبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي"، ومبادرة "انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة فى أفريقيا"، إلى غير ذلك من المبادرات المتعلقة بحياة كريمة فى أفريقيا، وكذا مجالات الطاقة المستدامة، والنقل منخفض الكربون، ودور المرأة فى التكيف مع التغيرات المناخية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ صممت مجموعة متكاملة ومتنوعة من الايام الموضوعية، حيث شملت تلك الأيام مناقشات فى مجالات الزراعة، والمياه، والمخلفات، والنقل، والتنوع البيولوجى، والطاقة، والمدن المستدامة، وذلك بمشاركة الفئات الأكثر تأثرًا وتأثيرًا بقضية تغير المناخ، وهم: الشباب، والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدنى، مضيفة: شملت الايام الموضوعية مناقشة آليات التنفيذ والحلول وطرق وآليات التمويل للتعامل مع التحديات المصاحبة للتغيرات المناخية.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أن أبرز ما تم خلال الايام الموضوعية لمؤتمر المناخ وجود يوم "المياه"، وهو ما يأتى لأول مرة على أجندة أعمال المؤتمر خلال الدورات السابقة، فضلا عن يوم "التنوع البيولوجي"، والذى ساهم فى الربط بين مؤتمر المناخ، ومؤتمر التنوع البيولوجى، وكذا يوم "الحلول" الذى تم إقامته لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، مشيرة إلى ما شهدته الأيام الأخرى من زخم كبير، وخاصة الأيام المتعلقة بالتمويل، والزراعة، والمرأة.

وتناولت الوزيرة ما تم فى إطار المحور التفاوضى خلال فعاليات مؤتمر المناخ مشيرة إلى أن تمويل الخسائر والأضرار يُعد من أهم انجازات الشق التفاوضى خلال هذه الدورة.

كما أشارت الوزيرة إلى فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ، شهد إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذا إطلاق أول سوق مصرى وأفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون، هذا فضلًا عن توقيع اتفاقيات حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة لمشروعات برنامج "نُوَفِّي"، حيث تم توقيع اتفاقيات لعدد من المشروعات تحت مظلة المحاور الثلاثة لبرنامج "نُوَفِّي"، و"نُوَفِّي"+ فى مجالات الطاقة والزراعة والمياه.

ونوهت الوزيرة إلى ما حظيت به المنطقة الخضراء من إشادات من جانب عدد كبير من المشاركين فى فعاليات مؤتمر المناخ، وذلك نظرا لما ضمته هذه المنطقة من خيام واماكن مخصصة للمجتمع المدنى المصرى، والاجنبى، وكذا مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب مؤسسات القطاع المصرفى، والجامعات والمراكز البحثية، هذا فضلًا عن تنوع الموضوعات الفنية والمناقشات التى تمت بها، اتساقا مع ما يتم مناقشته من موضوعات بالمنطقة الزرقاء.

ولفتت الوزيرة إلى أن استضافة مصر لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، عكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم أحداث دولية بهذا الحجم، كما سلط الضوء على جهود الدولة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية على المستوى الوطنى والدولى، كما أبرز دور مصر الريادى فى قارة أفريقيا، وذلك من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والنجاح فى الحصول على دعم مالى قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، وكذا استضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، هذا إلى جانب 100 مليون دولار للدول الأقل نموًا.

وأضافت الوزيرة: على المستوى الوطنى حقق مؤتمر المناخ (COP27) حشد التمويل لبرنامج "نُوَفِّي"، (ربط الطاقة والغذاء والمياه)، وهو ما يأتى تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال منظمات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات، وكذا تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وأخيرًا فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطنى مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مشروعات تغير المناخ، وبالأخص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعى للكربون وهى نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل فى ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.

وفى ختام التقرير، استعرضت الوزيرة عددا من آراء المشاركين فى مختلف فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ، الذين أشادوا بالجهود المبذولة من جميع القائمين على تنظيم فعاليات المؤتمر من مختلف الجوانب.