الحكومة تكشف عن مجموعة من البرامج لزيادة الاحتياطيات من الدولار على المدى القصير
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تناول موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبي لاستمرار تدبير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، وكذا التأكيد على استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية، وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض تطورات برنامج التعاون مع "صندوق النقد الدولي" لمساندة الاقتصاد المصري، وكذا عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير.
وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق إلى عدد من البرامج التي تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي في المدى القصير، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية، وطرح أراض ووحدات سكنية للمصريين في الخارج، وغيرها من البرامج والمبادرات.
كما تشمل جهود زيادة الحصيلة من الاحتياطيات الدولارية العمل على زيادة الحركة السياحية، وتحفيز برامج السياحة العلاجية، حيث يشهد هذا القطاع إقبالا متزايدا حول العالم، وتتمتع فيه مصر بمقومات ضخمة.
حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.
وحضر الاجتماع أيضا أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولو الوزارات والبنك المركزي.
