نواب أمام الجلسة العامة يشيدون بتعديلات قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى

مطالب برلمانية بالجلسة العامة لإعادة النظر فى منظومة تراخيص "المعديات" ومعاقبة المخالفين

قال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى ،إن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل

النهرى يعظم الاستفادة من المرفق الحيوي ودوره فى دعم الاستثمار والاقتصاد القومى، متمنيا تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقا لفلسفة التشريع وتطبيق الأمر على أرض الواقع لسهولة إصدار التراخيص وفقا للاشتراطات المحددة والتى تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة.

وقالت النائبة مى مازن، عضو مجلس النواب، إن القانون ، يهدف لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور، نظرا لوجود نهر النيل، ومن ثم هذا القانون سيكون له دور كبير فى الحفاظ على البيئة، ومن ثم فهو يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وأثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.

ووجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للحكومة على مشروعات القوانين التى تحمل نفس فلسفة مشروع القانون محل الذكر والقائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ونهر النيل.

وقال قرقر:" منذ 60 عاما لم يطرأ على القانون الحالى تعديل ومن ثم لم يعد مواكبا للمنظومة الجديدة وما تصبو إليه الدولة من هذه المنظومة والمرفق الحيوى، ومن ثم جاء مشروع القانون ليتواكب مع متغيرات العصر، خاصة وأنه يمس شريان حيوي وله أهمية كبرى، حيث عالج كافة الأمور والمشاكل وفتح المزيد من مجالات الاستثمار وفض التشابك فيما يخص إصدار التراخيص والفحص وهذا كان من أبرز المطالب خلال السنوات الأخيرة".

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مرفق النقل النهرى عانى من الإهمال لسنوات طويلة خلال العصور السابقة، ومن ثم جاء مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، ليعالج هذا الأمر وتعظيم الاستفادة من المرفق الحيوي المتمثل فى نهر النيل بالشكل الأمثل.

وأضاف وهدان، فلسفة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، قائمة على تعظيم الاستفادة من هذا المرفق وفض الاشتباك بين العديد من الوزارات وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار التراخيص، متمنيا أن يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالشكل الأمثل وفقا لما هو قائم فى فلسفة التشريع، وتحقيق الشباك الواحد فى كافة القوانين.

ويرى النائب أحمد خليل خير الله، أن الأمر يتعلق بضرورة تغيير المنهجية التي تتعامل بها الهيئة العامة للنقل النهرى وعدم اقتصار الأمر على تغيير أو تعديل بعض المواد المنظمة لعمل الهيئة، متابعا:" سبق وأن تم عقد عدد من الاجتماعات من قبل الهيئة مع هيئات مناظر لها باع كبير فى النقل النهرى منها هولندا على سبيل المثال التي يمثل النقل النهرى بها تقريبا 475، ولكن دون حصيلة على الأرض، خاصة وأن النقل النهرى فى مصر لا يمثل سوى 1% وهذا الأمر غير مقبول.

وتابع:" هولندا على سبيل المثال بها 17 جامعة تخدم على قطاع النقل النهرى، ولكن فى مصر الأمر مقتصر على المعهد الإقليمى، وبهذا الشكل لن يتم تحقيق فلسفة التشريع القائمة فى تعظيم الاستفادة من النقل النهرى، مشددا على ضرورة تغيير المنهجية فى التعامل".

وأشاد النائب أيمن أبو العلا، بمشروع القانون فى صيغته الحالية، مؤكدا أن مشروع القانون الحالى عالج بعض الثغرات التى كانت فى مشروع القانون السابق، متابعا:" الحكومة تقدمت بمشروع القانون بشكل حرفى اكثر، متسائلا:" النقل النهرى هل هو ثورة منسية ام مهدرة؟، متمنيا القضاء على البيروقراطية فى المنظومة، وضرورة مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر فى النقل النهرى.

قالت النائب هناء سرور، إن مشروع القانون له الكثير من المزايا لما يمثله من اهمية للمواطنين ويوفر عامل الوقت والسرعة فى عملية النقل، مؤكدة على أنه كان لزاما أن يكون هناك دراسة وافية لإعادة تنظيم الاختصاصات بالمنظومة لمزيد من التسهيلات لنقل الركاب البضائع والحاويات، وهذا ما تم فى مشروع القانون بشكله الحالى.

وتابعت سرور:" مشروع القانون يهدف لتشجيع الاستثمار، فى مجال النقل النهرى لدعم الاقتصاد القومى، مشددة على ضرورة مراجعة تراخيص المعديات والعاملين عليها لتطبيق مواصفات الأمن والسلامة لوقف الحوادث وتشديد العقوبة على المخالفين".

وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم خدمات النقل النهرى، بجميع انواعها وتشغيلها ووضع قواعد خاصة للجميع منظمة للملاحة الداخلية ، ويعمل على تعظيم الخدمات ورفع مستوى العاملين بها وتحقيق اعلى درجات الأمن والأمان للعاملين بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى ضوء المتغيرات وذلك من خلال تطبيق الخطوط الملاحية، ورفع كفاءة المرفق لحسن استغلاله بالشكل الأمثل.

ولفت النائب، محمد راضى، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار استكمال ما تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة فى منظومة النقل بشكل عام، وكان الاتجاه للنقل النهرى نظرا لأهميته فى انخفاض الانبعاثات وأهمية للمواطنين، وهناك العديد من المزايا لمشروع القانون أبرزها رفع الكفاءة المرفق وإصدار التراخيص من خلال منظومة موحدة "الشباك الواحد" لجلب مزيد من الاستثمارات وتخفيف الضغط على شبكة الطرق.