وكيل طاقة النواب يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقائع فساد داخل الشركة المصرية للمواسير ( سيجوارت ) التابعة لوزارة قطاع الأعمال

وكيل طاقة النواب يرصد ثلاث مخالفات واضحه للشركة متعلقة بمخالفه المواصفات و وإهدار للمال العام
وقائع الفساد تتحملها خزينة الدولة وخسائر بشرية وكوارث وحوادث حتمية في خطوط السكك الحديد المصرية
الجبلاوي يطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق والتوجه لمقر تصنيع شركه سيجوارت
الجبلاوي يطالب بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بالشكوى محل الإحاطة لتحديد حجم المخالفات في المناقصات وأوامر التوريد السابقة المخالفة فنيا و مالياً

تقدم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ووزير النقل، بشأن ما ذكره من وقائع فساد كثيرة داخل الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية ( سيجوارت ) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في نص طلب الإحاطة، أن الشركة قامت بطرح مناقصه عامه خلال عام 2021 و مناقصات أخرى بتواريخ سابقه بخصوص توريد مستلزمات إنتاج فلنكات المستخدمة في البنيه التحتية لخطوط السكك الحديد المصرية ومترو الانفاق والمسندة اليهم من الهيئة القومية للسكة الحديد والهيئة القومية لمترو الانفاق التابعين لوزارة النقل لاستخدامها في البنيه التحتية للقطارات للخطوط الجديدة ومنها المشروع القومي للقطار السريع وباستثمارات ضخمه ويعتبرهذا المشروع من أهم المشروعات القومية للدولة في الفترة الحالية .
وأضاف الجبلاوي، في طلب الإحاطة، وبالنظر للبند السادس داخل المناقصة بتاريخ 19 / 9 / 2021 ‏ الموضح بالمستند المرفق والعدد 2 مليون قطعه anchor plate يتضح أن الموصفات الفنية المطلوبة من الاستشاري العام للمشروع الخاصة بـ anchor plate بالخامة الموضحة المطلوبة c45 ، والتي تحقق جهد ايضا mba rm > 710 – r > 490 و هي أرقام موضوعة بدراسه من الاستشاري العام للمشروع لتحمل الجهد المناسب لفلنكات السكة الحديد حيث ان المكتب الفني لشركه سيجوارت عرض المناقصة بهذه المواصفات ولكن تم استلام مواصفات مخالفه تماما للمذكورة بكراسه الشروط، حيث انه تم استلام anchor plate بخامة st 37 وهي لا تحقق الجهد المناسب والمطلوب من الاستشاري العام والمذكور في كراسه الشروط وذألك دون الرجوع للاستشاري في تعديل المواصفة.
وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إنه بذلك يكون قد وقع ثلاث مخالفات واضحه وهي الأولى متعلقة بمخالفه المواصفة، عن طريق صدور أوامر توريد بأعداد كبيره من anchor plate علي انها خامة c45 والمذكورة بكراسه الشروط، وكذلك استلام بضاعه غير مطابقه من خامة st 37 وهي غير مطابقة للمواصفات المطلوبة بكراسة الشروط في المناقصة وإصدار أوامر توريد شرك المَصَرَية للدت مع العلم ان هناك فروق أسعار كبيره جدا بين الخامات تتعدي100 %، كما أنها غير مطابقة للمواصفة الخاصة بالفلنكة المعروفة باسم b70 والتي وضعت من جانب الاستشاري العام للمشروع وبذلك تؤدي إلي ضعف قوة الإجهاد بالفلنكة مما يؤدي إلي كوارث في خطوط السكك الحديد المصرية .
وأشار إلى أن المخالفة الثانية وهي الأخطر حيث أن شركه سيجوارت المصنعة للفلنكات الخاصة بسكك حديد مصر وهو مشروع قومي واي تغير في المواصفة الخاصة الفلنكات تودي لكوارث حتميه في القطارات لان البنيه التحتية لخطوط السكة الحديد ستكون غير مطابقه للمواصفات الفنية المطلوبة من الاستشاري العام للمشروع والتي تتناسب مع خطوط السكك الحديد المصرية .
كما أكد أن المخالفة الثالثة إهدار للمال العام، حيث ان الشركة قامت بعمل مناقصه لمستلزمات فلنكات السكة الحديد للمشروع القومي (القطار السريع) بتاريخ 24 / 3 / 2022 وقد تقدمت بعض الشركات وإستيفاءهم كل الشروط المطلوبة على الرغم من ذالك قامت شركه سيجوارت بإلغاء المناقصة وأعادتها في تاريخ 3 / 7 / 2022 ‏ وتم الغاءها للمرة الثانية لأسباب غير منطقيه وهذا يؤدى إلي تحمل الشركة خسائر كبيره حيث أن الدولار في زياده كبيره ومستمرة في هذه الفترة حيث من المفترض أن كل الخامات المطلوبة إستيراد من الخارج لأنها بمواصفات خاصه لكى تناسب مواصفات فلنكات مشروع القطار السريع الموضوعة من الإستشاري العام للمشروع وعليه تشوب الشركة شبهة فساد مالي كبير جداً يكلف الدولة عشرات الملايين وإهدار المال العام .
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن الشركة يشوبها فساد مالي بإسناد معظم أوامر توريد شركه سيجوارت إلي شركه توريدات ( المصرية للتجارة للتوريدات ) والمسئول عنها / محمد عصام حماد وهو من أقارب السيد / حسين حماد المدير المالي السابق والمستشار المالي الحالي للشركة والكل داخل الشركة يعرف مدي قوته وسيطرته علي إدارة الشركة في ظل غياب أي إجراءات قانونيه تسمح بوجود منافسه عادله داخل الشركة في إختيار الموردين للشركة بما يحقق مصلحه شركة سيجوارت التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .
وأكد، ان كل هذا يعتبر وقائع فساد وتربح للغير وتلك الوقائع تتسبب لخسائر مادية تتحملها خزينة الدولة وخسائر بشرية وكوارث وحوادث حتمية في خطوط السكك الحديد المصرية، وهذا يتطلب كافه الجهود من الجهات المعنية لتطبيق القانون والقضاء على الفساد و الفاسدين و تحويله للجلسة العامة .
وطالب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتكوين لجنه تقصى حقائق في الموضوع محل الإحاطة والتوجه لمقر تصنيع شركه سيجوارت بحلوان المعصرة وأخذ عينات من أرصده anchor plate الموجودة بمخازن الشركة‎، وتفكيك بعض الفلنكات المنتجة بالشركة واخذ عينات من مكوناتها وخاصه anchor plate، و أخذ عينات من anchor plate من الفلنكات المستخدمة بالفعل في خطوط السكة الحديد المسندة للشركة والتي تم تركيبها خلال الفترة السابقة .
كما طالب بضرورة أن يتم عمل تحاليل كيمائية و اختبار شد لمعرفه الجهد ونوع الخامة المستخدمة anchor plate بمعرفه اللجنة داخل إحدى المعامل المختصة الكبرى بالدولة (مركز بحوث الفلزات أو جامعه القاهرة ).
كما طالب بأن يتم مقارنة نتيجة الفحص للعينات بالمواصفات المطلوبة بكراسه الشروط للمناقصات.
وكذلك : يتم عرض النتائج علي الإستشاري العام للمشروع لمعرفه وتحديد حجم التلاعب بالمواصفة المطلوبة من خلاله ومدى تأثيرها على جوده خطوط السكك الحديد المصرية .
كما طالب الجبلاوي، بأن يتم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بالشكوى محل الإحاطة لتحديد حجم المخالفات في المناقصات وأوامر التوريد السابقة المخالفة فنيا و مالياً المصدرة لشركه ( المصرية للتجارة والتوريدات ) وتسهيل أعمال غير قانونيه . وهو أمر يضرب بكافه قواعد النزاهة والمنافسة وتكافؤ الفرص مما ينعكس على مصلحه الشركة في عدم الحصول على أفضل العروض من الموردين وبالتالي ينعكس على أرباح الشركة .
وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنه مما لا شك فيه وجود علاقه تربط شركة ( المصرية للتجارة والتوريدات ) بإدارات الشركة وخصوصاً صله القرابة بين المسئول عنها محمد عصام حماد _ والسيد / حسين حماد المدير المالي السابق والمستشار المالي الحالي لشركه سيجوارت التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام .