عبدالغفار: 67% من الطواقم الطبية تعرضوا لضغوط عصبية ونفسية أثناء العام الأول لجائحة كورونا

وزير الصحة: الدولة المصرية بدأت تحسين بيئة عمل الكوادر الطبية من خلال حزم تحفيزية متكاملة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل زيادة المخصصات المالية للصحة في مصر، مؤكداً توافر الإرادة السياسية والرغبة والنية الصادقة لتحقيق ذلك .

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش 2022» والذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بعنوان «واجبنا في الرعاية»: نداء عالمي للعمل على حماية الصحة النفسية للعاملين في القطاع الصحي.

وقال وزير الصحة والسكان، إن الضغوط التي عانت منها الطواقم الطبية في مصر تتشابه مع معاناة الأطباء والممرضين في كل أنحاء العالم، موضحا أن هذه الضغوط لا يمكن اختصارها في التعرض للوباء فقط، بل في الآثار النفسية التي خلفتها الجائحة نتيجة الضغوط العصبية، والنفسية والقلق والاكتئاب.

واستعرض الوزير ورقة بحثية عالمية أظهرت إن 67% من الطواقم الطبية، تعرضوا للضغوط العصبية والنفسية، أثناء العام الأول من الجائحة، لاسيما طواقم التمريض التي عانت من قلق مرضي واكتئاب، بسبب العمل ساعات طويلة في ظروف صعبة، إلى جانب فقدان بعض زملائهم.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الطب النفسي في مصر مازال يشكل وصمة عار لبعض الفئات التي تراه عيبًا فلا تؤمن بالحاجة لزيارة الطبيب بشكل طبيعي، وهو ما كان دافعا قويا لإطلاق خطوط ساخنة للدعم النفسي أثناء الجائحة، ليس فقط للطواقم الطبية، ولكن لجميع المصريين.

وشدد وزير الصحة على أن الدولة المصرية بدأت أثناء الجائحة، في تبني سياسات صحية تختلف عما سبقها من سنوات، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تحسين بيئة العمل للكوادر الطبية داخل مصر والعمل على استبقائهم داخل منظومة القطاع الصحي الحكومي، من خلال حزم تحفيزية متكاملة تشمل تحسين الوضع المادي والتدريبي، وبيئة العمل مع توفير الحماية الكاملة لهم أثناء تأدية عملهم.

وجدد الوزير تأكيده على أهمية العامل الاقتصادي في أزمة الأطباء المصريين، قائلا: «ندرك ذلك جيدًا ولكن هناك عوامل أخرى تتسبب في رغبة الأطباء بالعمل خارج مصر، ولهذا فنحن نعمل على حماية الطواقم الطبية من التعرض للعنف في المستشفيات، والبرلمان يناقش حاليا قانون المسؤلية الطبية، لأننا نقدر قيمتهم كقوة بشرية ضاربة أثبتت كفاءتها في كافة النظم الصحية بالعالم».