النواب اللبناني ينتخب أعضاء مجلس محاكمة الوزراء وسط مطالبات بمثولهم أمام القضاء العادي
انتخب مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من النواب والبالغ عددهم 7، وذلك عملًا بحكم المادة 80 من الدستور اللبناني لتكون مهمته محاكمة الرؤساء والوزراء فيما يُنسَب إليهم من اتهامات، لا سيما أن هذا المجلس هو الجهة التي يطالب فصيل سياسي بمحاكمة المتهمين من الوزراء في قضية انفجار ميناء بيروت البحري أمامها.
ووسط مطالبات بمثول الرؤساء والوزراء أمام القضاء الطبيعي، فاز النواب السبعة بالتزكية؛ وهم: جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ (وقد تقدم باستقالته في مستهل المجلسة المسائية)، وهاجوب بقرادونيان وجورج عطا الله وعماد الحوت وطوني فرنجية.
ووفقًا لنص المادة 80 من الدستور، يتألف المجلس من سبعة نواب ينتخبهم المجلس النيابي في أول جلسة يعقدها لمدة ولاية مجلس النواب، كما يضم المجلس ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة بحسب درجات التسلسل القضائي أو بالنظر إلى الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، ويجتمعون تحت رئاسة أعلى القضاة رتبة.
وأعاد قرار المجلس اليوم بانتخاب 7 نواب للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فتح ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، والمتوقفة بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذها عدد من الوزراء السابقين ضد قاضي التحقيق في القضية لرفض المثول أمامه والمطالبة بإحالتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يرفضه عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت، الذين نظموا وقفة اليوم أمام مجلس النواب أثناء انعقاد جلسته التشريعية الأولى للمطالبة بالسماح للقضاء العام بالبت في محاكمة المتهمين من الوزراء والنواب.
وشهدت عملية انتخاب أعضاء المجلس سجالات بين عدد من النواب، حيث طالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل بإحالة الوزراء للقضاء العادي، إلا أن رئيس المجلس نبيه بري أكد أن عدم إحالة الوزراء لهذا المجلس الخاص يتطلب تعديل الدستور.
وأعلن الجميل امتناع كتلته النيابية عن التصويت والمشاركة، كما امتنعت أيضًا كتل
انتخب مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من النواب والبالغ عددهم 7، وذلك عملًا بحكم المادة 80 من الدستور اللبناني لتكون مهمته محاكمة الرؤساء والوزراء فيما يُنسَب إليهم من اتهامات، لا سيما أن هذا المجلس هو الجهة التي يطالب فصيل سياسي بمحاكمة المتهمين من الوزراء في قضية انفجار ميناء بيروت البحري أمامها.
ووسط مطالبات بمثول الرؤساء والوزراء أمام القضاء الطبيعي، فاز النواب السبعة بالتزكية؛ وهم: جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ (وقد تقدم باستقالته في مستهل المجلسة المسائية)، وهاجوب بقرادونيان وجورج عطا الله وعماد الحوت وطوني فرنجية.
ووفقًا لنص المادة 80 من الدستور، يتألف المجلس من سبعة نواب ينتخبهم المجلس النيابي في أول جلسة يعقدها لمدة ولاية مجلس النواب، كما يضم المجلس ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة بحسب درجات التسلسل القضائي أو بالنظر إلى الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، ويجتمعون تحت رئاسة أعلى القضاة رتبة.
وأعاد قرار المجلس اليوم بانتخاب 7 نواب للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فتح ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، والمتوقفة بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذها عدد من الوزراء السابقين ضد قاضي التحقيق في القضية لرفض المثول أمامه والمطالبة بإحالتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يرفضه عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت، الذين نظموا وقفة اليوم أمام مجلس النواب أثناء انعقاد جلسته التشريعية الأولى للمطالبة بالسماح للقضاء العام بالبت في محاكمة المتهمين من الوزراء والنواب.
وشهدت عملية انتخاب أعضاء المجلس سجالات بين عدد من النواب، حيث طالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل بإحالة الوزراء للقضاء العادي، إلا أن رئيس المجلس نبيه بري أكد أن عدم إحالة الوزراء لهذا المجلس الخاص يتطلب تعديل الدستور.
