بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 06:06 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشئون النيابية يجتمع بالمحررين البرلمانيين قبيل انطلاق دور الانعقاد الثانيلمجلسى النواب والشيوخ المهندسة غادة لبيب خلال منتدى «FDC Women»: الاستثمار في الإنسان أساس التحول الرقمي وامتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي يدعم تأثير المرأة في صنع... فوزى السيد يطالب بانشاء منصة موحدة لاصدار التراخيص لمختلف المشروعات النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

عائلة الرئيس الاسبق حسنى مبارك
عائلة الرئيس الاسبق حسنى مبارك

أفرج الادعاء السويسري اليوم، الأربعاء، عن بقية أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعدد من المحيطين به بعدما كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما حول غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.

وذكر المدعون السويسريون أنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أن "المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 (ثورة 25 يناير 2011 في مصر) التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود".

وأضاف "في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".

وتابع: "رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

موضوعات متعلقة