فوزى السيد يطالب بانشاء منصة موحدة لاصدار التراخيص لمختلف المشروعات

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن أكبر عائق أمام الاستثمار في مصر ليس نقص التمويل، بل رحلة العذاب التي يخوضها المستثمر للحصول على التراخيص العقارية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، وغيرها والتي تمتد لشهور وسنوات بين عشرات الجهات المتضاربة.
وقال " السيد " فى تصريحات له : إن الدولة لن تنجح في جذب استثمارات حقيقية دون ثورة إدارية، عبر إنشاء منصة موحدة وشاملة لكل التراخيص، تنهي زمن الشباك المتعدد والموظف المتحكم والرسوم العشوائية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدولة على إنشاء هذه المنصة
وطرح الخبير الاقتصادي والبرلمانى السابق المهندس فوزى السيد 4 آليات جديدة لتنفيذ المشروع القومي للتراخيص وهى :
أولاً: دمج جميع الجهات المعنية في كيان واحد بإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتراخيص والاستثمار تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، تندمج فيها كل إدارات التراخيص في الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة والمحليات والبيئة والدفاع المدني، ليكون التعامل مع جهة واحدة فقط هي صاحبة القرار النهائي الملزم.
ثانياً: الرخصة الذكية والموافقة الصامتة بإطلاق منصة رقمية موحدة برقم قومي للمشروع، يتقدم المستثمر بملف واحد، وتحصل الجهات على ملاحظاتها خلال 15 يوماً، وإذا لم ترد تعتبر موافقة ضمنية، وتصدر الرخصة إلكترونياً
ثالثاً: التسعير الموحد والشفاف من خلال إلغاء تعدد الرسوم والدمغات، وتحديد قائمة أسعار ثابتة ومعلنة لكل نوع ترخيص، تُسدد مرة واحدة إلكترونياً، مع حظر فرض أي أعباء جديدة إلا بقانون.
رابعاً: نظام المسار السريع للمشروعات الاستراتيجية بتخصيص مسار VIP للمصانع والمشروعات الكبرى والمستثمرين الأجانب، تنتهي فيه كل التراخيص خلال 30 يوماً كحد أقصى، مع مسئول متابعة لكل مشروع.
وأكد المهندس فوزي السيد أن المكاسب ستكون هائلة، أبرزها اختصار زمن الترخيص من عام إلى شهر، والقضاء على الفساد والرشوة، وتوفير مليارات الجنيهات المهدرة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة، وزيادة حصيلة الدولة، وخلق مناخ تنافسي يجعل مصر قبلة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري في المنطقة.