بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:38 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مساعد وزير الخارجية يلتقي بمستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. اسمها الحقيقي وأبرز المحطات الفنية في مسيرتها مسلسلات رمضان 2027.. قصة مسلسل أبو الدهب لـ مصطفى شعبان ونيللي كريم اليوم طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 الرحيل مؤجل لنهاية الموسم.. القناة يحسم موقفه من انتقال ثنائي الفريق إلى الأهلي وبيراميدز هل يعود إلى الأهلي؟.. ديانج يحسم موقفه من الرحيل عن فالنسيا في يناير حريق هائل داخل محطة وقود في الدقهلية.. وكردون أمني لتأمين المباني السكنية المجاورة أثناء عمله.. إصابة شاب بحروق من الدرجة الثالثة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالشرقية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-11-2026 محمد عدوية يعلق على تريندات الأغاني: مش محتاج أشتري رقم واحد رئيس جامعة عين شمس يلتقي السفير المصري بسلطنة عُمان لبحث آفاق التعاون الأكاديمي

وزير العدل يمنح 172 موظفا بهيئة الدواء الضبطية القضائية وتجديدها لـ307 آخرين

  وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 966 لسنة 2022 بشأن منح بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.

وتضمن قرار وزير العدل تخويل 172 موظفا من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة الضبطية القضائية وتجديد صفة مأمور الضبط القضائى بالنسبة لـ307 موظفين آخرين.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

تابع قرار وزير العدل 12تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 13تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 14تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 15تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 16تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 17تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 18تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 19تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 20تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 21تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 22تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 23تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدلتابع قرار وزير العدل

قرار وزير العدلقرار وزير العدل