بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:40 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة

أبوشقة: تعديلات الإجراءات الجنائية تستهدف تسجيل المرافعات بالمحاكم..ولا شبهة عدم دستورية فى مستشار الإحالة

كتب محمد المصرى
قال المستشار بهاء  أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،  أنه لا يوجد أى تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة بقانون   الإجراءات الجنائية  الجديد، والمادة 189  من الدستور  الخاصة  بمباشرة النيابة العامة للتحقيق.
جاء ذلك فى  إجتماع اللجنة  اليوم   الأربعاء،  بحضور  نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلى  النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية،  مؤكدًا على أنه يرى من وجه نظره أنه لا توجد أى تعارض  بين  المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتتولى  آليات التحقيق  فيما توجه النياة العامة  الإتهامات، خاصة أنه ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة  هى جهة توجيه الإتهامات  وجهة التحقيق  أيضا، مشيرا إلى أن هدف  جلسات الاستماع  هو التناقش  حول هذه الرؤى  فى ظل  حديث  البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد.
وأكد أبو شقة على أن  الرؤى الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو   إستئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل  على  وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرا إلى أن أخر التطورات   فى هذا الصدد فى فرنسا هو آليات الإستعانه بالرقم القومى فى  الإعلان.
وفيما يتعلق بالحبس الإحتياطى قال  أبو شقة:"الحبس الاحتياطى من   المسائل  الجوهرية  فى قانون الإجراءات  الجنائية  ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص  الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان، لأن الأصل   فى الإنسان البراء حتى تثبت الإتهام، وبالتالى لابد أن  يتم الحبس الإحتياطى فى أضيق الحدود.
وأكد أبو شقة  على أن  القانون الجديد  أيضا يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الإحتياطى  وأن يكون الحبس الإحتياطى  فى الضرورة  فقط، مشيرا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص  على استخدام الوسائل الإلكتروانية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات فى المحاكم قائلا:" كل البلدان العربية  بتستخدم هذه الآليات  ومش ينفع نكون فى القرن 21 وليسا بنكتب  المرافعات فى ورق".
وأختتم حديثه بالتأكيد على أننا أمام قانون إجراءات جنائية  الذى يمثل  الدستور الثانى  فى مصر يحقق العدالة الناجزة والسريعه  المنصفه.