شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة
اختتمت فعاليات الملتقى السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية «تك إنفست 6»، الذي عقد تحت رعاية وحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإصدار مجموعة من التوصيات التي تستهدف دعم نمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري.
وشملت التوصيات عددًا من المحاور المرتبطة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة صادرات البرمجيات وخدمات التعهيد، إلى جانب تطوير منظومة حوكمة البيانات وحماية الخصوصية.
أوصى المشاركون بتعظيم استفادة الشباب ورواد الأعمال من برامج حاضنات الأفكار التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" TIEC ومبادرات العمل الحر، بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة لزيادة الإنتاجية.
كما تضمنت التوصيات التوسع في تصدير البرمجيات وخدمات التعهيد، وتطبيق معايير الجودة التي تدعمها SECC، والتوجه نحو التصميم في مجال تصنيع الإلكترونيات، إلى جانب تشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات.
وأكد المشاركون أهمية دعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو المختلفة، ومساعدتها على الانتقال من مرحلة الشركات الناشئة إلى كيانات أكثر استدامة وقدرة على المنافسة والتوسع.
وشددت التوصيات على ضرورة عدم تقييم استخدام الذكاء الاصطناعي بعدد الأدوات والتطبيقات المستخدمة، وإنما وفقًا للأثر والقيمة الاقتصادية التي تحققها هذه الاستثمارات.
وأكد المشاركون أهمية إدارة استثمارات الذكاء الاصطناعي باعتبارها محفظة متكاملة، ترتكز على البيانات باعتبارها أحد أهم مقومات نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان دمج مبادئ الحوكمة منذ المراحل الأولى لتصميم الحلول.
كما دعت التوصيات إلى تعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية والأمن السيبراني، والتركيز على إعادة تصميم نماذج الأعمال بدلًا من الاكتفاء بأتمتة العمليات القائمة، مع مواصلة الاستثمار في العنصر البشري وتحديد أولويات المنافسة الوطنية، وفتح المجال أمام الحلول التكنولوجية المحلية.
وفي محور تمويل ريادة الأعمال، أوصى المشاركون بإيجاد آليات تمويل مرنة تساعد الشركات الناشئة ذات التأثير المرتفع على الانتقال من مراحل النمو المبكرة إلى مراحل التوسع الإقليمي.
وشددت التوصيات على أهمية تعزيز الشراكات بين صناديق رأس المال المخاطر والمبادرات المجتمعية والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في بناء منظومة تمويل متكاملة تدعم استدامة الشركات الناشئة وتساعدها على تجاوز تحديات التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
وفيما يتعلق بحوكمة البيانات، أوصى المشاركون بضرورة إلزام منصات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن باتفاقيات واضحة للسرية وحماية البيانات، إلى جانب تطبيق مبدأ "الخصوصية منذ التصميم" عند تطوير البرمجيات والحلول الرقمية.
كما تضمنت التوصيات تنظيم ورش تدريبية لرفع وعي المستثمرين بمبادئ حوكمة البيانات، وإعداد أطر وعقود نموذجية ونظام واضح لنقل البيانات عبر الحدود، بما يدعم نمو التجارة الرقمية المصرية ويعزز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا.
وتعكس توصيات "تك إنفست 6" مجموعة من الأولويات المرتبطة بتطوير الاقتصاد الرقمي، بداية من بناء المهارات ودعم الشركات الناشئة، مرورًا بتعظيم القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي وزيادة صادرات التكنولوجيا، وصولًا إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.
