بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:30 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

النائب عبد المنعم إمام : يرفض تعديلات «تنمية الموارد المالية للدولة»: 2424 رسمًا حكوميًا تُثقل كاهل الاستثمار

النائب  عبد المنعم إمام
النائب  عبد المنعم إمام

انتقد النائب عبد المنعم إمام مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، مؤكداً أن الوقت قد حان لمراجعة فلسفة فرض الرسوم وليس مجرد تعديل قيمتها.

وقال إمام إن القانون يعود إلى عام 1940، وإن فرض هذه الرسوم ارتبط بظروف اقتصادية استثنائية مرت بها الدولة في فترات سابقة، لافتاً إلى أن استمرارها لعقود طويلة يستوجب إعادة النظر فيها ومدى الحاجة إليها.

وأضاف أن القضية لا تتعلق بتعديل الرسوم أو زيادة حصيلتها، وإنما بضرورة البحث في إلغاء بعض الرسوم التي انتهى الغرض من فرضها، بدلاً من الاستمرار في تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء إضافية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، ويسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات، كما يتحمل بالفعل مختلف الالتزامات الضريبية والمالية المقررة عليه.

وأوضح أن بيانات وزارة الاستثمار كشفت وجود نحو 2424 رسماً وإجراءً مختلفاً تصدر عن 96 جهة حكومية، منها 1496 رسماً وقراراً تنظيمياً، و918 رسماً منصوصاً عليها في قوانين وتشريعات، معتبراً أن هذا العدد الكبير من الرسوم يمثل عبئاً على مناخ الاستثمار.

وشدد النائب على ضرورة أن تتجه الحكومة إلى تيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بدلاً من التوسع في فرض الرسوم، مؤكداً أن موارد الدولة يجب أن تعتمد على تنمية النشاط الاقتصادي وزيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن النمو والإنتاج، لا على تحميل القطاع الخاص مزيداً من الأعباء المالية.

موضوعات متعلقة