بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:11 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو»

مصطفى بكرى يطالب بمراجعة الضرائب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، حيث أشاد عدد من النواب بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مع طرح مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في عدد من القطاعات والمحافظات.

وأشار النائب مصطفى بكري بجهود وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية في ملف التسهيلات الضريبية، مؤكداً أن هناك خطوات تستحق التقدير رغم وجود اختلافات في بعض الملفات.

إعادة النظر في أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

وطالب بكري وزارة المالية بإعادة النظر في أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، مشيراً إلى أن دخولهم محدودة مقارنة بحجم الأعباء والضرائب والاستقطاعات المفروضة عليهم مضيفا أن أعضاء هيئة التدريس يؤدون دوراً محورياً في العملية التعليمية وهو ما يستوجب تحسين أوضاعهم المالية ومراجعة السياسات الضريبية المتعلقة بهم.

من جانبه، أكد النائب أحمد حسين جودة أن رواتب أعضاء هيئات التدريس والمعلمين أصبحت متدنية للغاية ولا تتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتحسين دخولهم.

كما طالب جودة باعطاء اهتمام أكبر لمحافظات الصعيد، مشيراً إلى استمرار الحاجة إلى مزيد من المشروعات التنموية وفرص العمل، في ظل تركز العديد من المشروعات بالمحافظات الكبرى والمناطق المحيطة بالعاصمة.

مطالب بتحسين الخدمات الصحية والتنموية

وأشار النائب إلى استمرار معاناة بعض المحافظات من نقص الخدمات الصحية والإمكانات الأساسية بالمستشفيات، رغم ما يتم تحصيله من مساهمات للتأمين الصحي، مطالباً بتحسين مستوى الخدمات الصحية والتنموية بمحافظات الصعيد.

و أعلن النائب عمر فهمي تأييده لمشروع القانون، مؤكداً أن البرلمان لا يناقش فقط مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، وإنما يناقش فلسفة تقوم على ترسيخ مبدأ التسوية بالتراضي، باعتباره أحد المبادئ التي تدعمها الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن القانون ساهم منذ صدوره في إنهاء آلاف المنازعات الضريبية، وكان له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن كل نزاع ضريبي يتم حله بالتوافق يمثل فرصة جديدة لدعم الاستثمار وخلق فرص العمل وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات.

ودعا عمر فهمي وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى مواصلة تعزيز ثقافة التسوية والتوافق في مختلف الملفات الضريبية، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بآلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية التي أثبتت نجاحها منذ تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، من خلال إتاحة الفرصة أمام لجان إنهاء المنازعات الضريبية لمواصلة عملها واستقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في سرعة حسم النزاعات وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحقيق العدالة الضريبية الناجزة.


موضوعات متعلقة