بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:28 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا

النواب يوافق نهائيًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

المستشار هشام بدوى
المستشار هشام بدوى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، ودعم الاستقرار الضريبي، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن القانون رقم 79 لسنة 2016 صدر بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، من خلال لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والتوصل إلى تسويات توافقية تسهم في سرعة تحصيل المستحقات الضريبية والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار التقرير إلى أن القانون حقق نجاحًا ملحوظًا منذ بدء العمل به، حيث أسهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المتراكمة، ما دفع الدولة إلى تجديد العمل به عدة مرات، كان آخرها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2024.

وينص القانون الجديد على استمرار العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكامه في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين خلال المدة المحددة.

كما يتيح القانون استمرار مباشرة لجان إنهاء المنازعات الضريبية لاختصاصاتها وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لعملها، بما يمنح الممولين فرصة إضافية لتسوية النزاعات الضريبية القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة، بعيدًا عن مسارات التقاضي المطولة.

وأكدت اللجنة أن استمرار العمل بالقانون يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي، وتسريع الفصل في النزاعات، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، فضلًا عن دعم جهود الدولة في رفع معدلات الامتثال الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل وتحسين بيئة الاستثمار.

موضوعات متعلقة