بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:56 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

النواب يوافق نهائيًا على قانون توريد نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.

ويستهدف مشروع القانون تعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال إلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الجهات بنسبة تزيد على 50%، بتوريد نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة باعتبارها إيرادات ضريبية.

ويهدف القانون إلى دعم الإيرادات العامة للدولة لمواجهة تزايد النفقات، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية والتوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية، إلى جانب الحد من بعض الممارسات التي تؤدي إلى تقليص الالتزامات الضريبية.

ونص القانون على التزام مجالس إدارات الشركات الخاضعة لأحكامه بتجنيب نسبة 5% من صافي الأرباح بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات، على أن تؤول هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، ما لم يؤدِ ذلك إلى الإخلال بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية.

كما أجاز القانون استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الجهة المختصة وبعد عرض وزير المالية، وذلك لمدة محددة.

واستثنى القانون الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع الالتزام بأحكام تلك الاتفاقيات.

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الموارد العامة للدولة ودعم الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.