بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:54 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية

طلب إحاطة لتطبيق 8 آلاف جنيه حدًا أدنى للأجور بالقطاع الخاص

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل، والمالية والتخطيط لاقرار الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص ليكون 8 الاف جنيه موضحاً أنه فى ضوء إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية إلى 8 آلاف جنيه، تبرز ضرورة تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص، خاصة أن ملايين العمال في القطاع الخاص لا يزالون يتقاضون أجورًا لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يضعهم تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة.

وقال " عبد الحميد " : إن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، ويستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة في مصر، ومن ثم فإن تحسين أوضاع العاملين به يعد خطوة ضرورية لدعم الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات أكثر جرأة لحماية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

متسائلاً : ما موقف الحكومة من تطبيق حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص لا يقل عن 8 آلاف جنيه تحقيقًا للعدالة بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص؟ وما الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور؟ وهل توجد خطة زمنية واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون الإضرار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وما دور المجلس القومي للأجور في متابعة تنفيذ القرار وضمان عدم التحايل على تطبيقه؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية حقوق العمال في حال امتناع بعض الشركات عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور؟

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تحقيق العدالة في الأجور لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العمال على زيادة الإنتاج. وعليه، اطالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار واضح بتطبيق حد أدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 8 آلاف جنيه، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لضمان تنفيذ هذا الاستحقاق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة العامل المصرى