بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 11:41 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الصحة تعلن منافذ توفير تطعيمات الحصبة وتخصص خطا ساخنا للاستفسارات احتفاء المدربين بحسام حسن خلال مشاركته في الرخصة PRO شكوى تتهم نادي السيارات والرحلات المصري بمخالفات مالية وقانونية الزمالك ينهي ملف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. وزارة الصحة تؤكد أهمية الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى مؤسسة مشكاة نور تنظم حفل إنشاد احتفالًا بالمولد النبوي في بورسعيد مدبولى بالأمم المتحدة: ”حياة كريمة” باتت نموذجا يُحتذى به فى التنمية المحلية وزير الخارجية يلتقى نظيره الروسى الشاعر د. عارف الساعدي المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي في ضيافة صوت العرب السبت المقبل خالد سمير يسلم اللجنة البارالمبية الدرع التذكاري لمونديال اليد للكراسي المتحركة قطع المياه عن بعض مناطق الهرم الجمعة.. خريطة بالشوارع المتأثرة بقرار وزاري.. تجديد ندب «الصبروط» بالجيزة وتكليفات قيادية جديدة بـالشباب والرياضة

الحوار المجتمعي الثاني حول قانون الأحوال الشخصية بحضور برلمانيين وخبراء

النائب علي خالد خليفة
النائب علي خالد خليفة

برعاية النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وعضو لجنتي القيم والاقتراحات والشكاوى، وبحضور النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تنطلق فعاليات الحوار المجتمعي الثاني خلال شهر أبريل، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل.
ويأتي ذلك في إطار توجهات حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين كأداة أساسية في صياغة التشريعات.
ومن المقرر أن يُعقد اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بمقر مكتب النائب، بمشاركة عدد من المهتمين بملف الأحوال الشخصية، من خبراء القانون، وممثلي المؤسسات الدينية، والمتخصصين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أبناء الدائرة، لطرح الرؤى والمقترحات حول مشروع القانون.
وأكد النائب علي خالد خليفة أن هذه اللقاءات تأتي استمرارًا لنهج التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يسهم في إعداد تشريعات أكثر توازنًا تعكس احتياجات الأسرة المصرية وتواكب تطلعات المجتمع.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الأول الذي عُقد خلال شهر أبريل خُصص لمناقشة قانون الإدارة المحلية، واستهدف نشر الوعي بمفاهيمه واستعراض مشروعات القوانين ذات الصلة، إلى جانب الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم بما يعزز من المشاركة الفعالة في العملية التشريعية.

موضوعات متعلقة