بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:05 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان يطرح رؤية لتعزيز دور إفريقيا في النظام الدولي صحة الشرقية قافلة:تقديم الخدمة 2300مريض وإحالة17حالة جراحة بفاقوس حركة تغييرات واسعة لمديرى الإدارة التعليمية بالبحيرة النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي

تأجيل نظر دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى 23 مايو

مجلس الدوله- ارشيفية
مجلس الدوله- ارشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالِبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 23 مايو المقبل، مع منح الأطراف مهلة أسبوعين للاطلاع وتقديم المستندات.

وكانت الدعوى، المقيدة برقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بالقرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

طلبات عاجلة بإلزام الحكومة

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب.

سند دستوري للدعوى

واستندت الدعوى إلى عدد من نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، التي تُحدد اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسات العامة، مؤكدة أن عرض مشروعات القوانين على البرلمان يُعد التزامًا دستوريًا.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن اللجنة انتهت من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.

موضوعات متعلقة