بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:24 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية

تأجيل نظر دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى 23 مايو

مجلس الدوله- ارشيفية
مجلس الدوله- ارشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالِبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 23 مايو المقبل، مع منح الأطراف مهلة أسبوعين للاطلاع وتقديم المستندات.

وكانت الدعوى، المقيدة برقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بالقرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

طلبات عاجلة بإلزام الحكومة

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب.

سند دستوري للدعوى

واستندت الدعوى إلى عدد من نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، التي تُحدد اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسات العامة، مؤكدة أن عرض مشروعات القوانين على البرلمان يُعد التزامًا دستوريًا.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن اللجنة انتهت من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.

موضوعات متعلقة