بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:24 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سهير رمزي تثير الجدل بتصريحات عن زيجاتها وحقيقة ارتباطها بعمر الشريف ورأيها في السينما محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن لحوم ومواد غذائية خلال حملات موسعة بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث) بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب

أحمد ناصر يطالب بمراجعة قرار تنظيم الأراضي الصناعية أمام «الصناعة» بالنواب

إجتماع لجنة الصناعة
إجتماع لجنة الصناعة

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات الصناعة والاستثمار، وذلك في إطار متابعة الأوضاع المرتبطة بتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار.

وتضمنت المناقشات طلبات إحاطة مقدمة من النائبة آمال عبدالحميد بشأن استراتيجية الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وكذلك بشأن تهيئة بيئة مواتية للمستثمر المحلي بما يشجعه على توسيع نشاطه القائم.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، حول عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مستثمرين قاموا بشراء أراضٍ بالمنطقة الصناعية بالمنيا منذ فترة طويلة دون استغلالها حتى الآن.

وتناول الاجتماع كذلك طلبات إحاطة مقدمة من النائبين أحمد ناصر ولطفي شحاته، بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 الخاص بتنظيم إجراءات تخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار رقم 73 لسنة 2017.

وخلال المناقشات، طالب النائب أحمد ناصر بضرورة مراجعة مدى توافق القرار مع قانون الاستثمار، مؤكدًا أن القرار تضمن اشتراطات إضافية من بينها تنفيذ رخصة البناء بالكامل، وعدم وجود مخالفات، ومرور فترة تشغيل فعلية قبل السماح بأي تصرف على الأراضي.

وشدد “ناصر” على أن الهدف ليس الاعتراض على تنظيم منظومة الأراضي الصناعية، وإنما التأكيد على ضرورة اتساق القرارات التنفيذية مع الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، بما يضمن استقرار السياسات الاستثمارية وعدم تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لهذه الضوابط ومدى توافقها مع أحكام قانون الاستثمار.