بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:12 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

النواب يرفضون مقترح تحديد مدة التسعير الجبري بقانون المنافسة

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدلًا واسعًا حول المادة الخاصة بجواز تدخل الدولة لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية ضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل أن يرفض المجلس مقترحًا بتحديد مدة زمنية واضحة لهذا التدخل.
وخلال المناقشات، دعا النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى وضع سقف زمني محدد بنص المادة (5)، بحيث لا تتجاوز مدة التسعير الجبري ستة أشهر مع إمكانية تجديدها لمدد مماثلة، مؤكدًا أن الهدف هو عدم ترك سلطة تحديد المدة مفتوحة بالكامل أمام الحكومة.
وتنص المادة (5) من تعديلات القانون على جواز قيام مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، دون اعتبار ذلك إجراءً ضارًا بالمنافسة، إذا جاء في إطار تطبيق الأسعار التي تقرها الدولة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هذه المادة تُعد استثنائية ولم يتم اللجوء إليها إلا في حالات محدودة على مدار نحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن تطبيقها يخضع لضوابط ومعايير دقيقة، وأن تحديد المدة الزمنية يختلف باختلاف طبيعة كل حالة والسلعة محل التدخل.
وفي النهاية، رفض المجلس مقترح تحديد مدة الستة أشهر، ليُبقي على النص كما ورد من الحكومة، مع ترك تحديد الفترة الزمنية لتقدير السلطة التنفيذية وفقًا للظروف.

موضوعات متعلقة