بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:59 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية قافلة:تقديم الخدمة 2300مريض وإحالة17حالة جراحة بفاقوس حركة تغييرات واسعة لمديرى الإدارة التعليمية بالبحيرة النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026

مناقشات برلمانية مستمرة لقانون حماية المنافسة.. وحسم مصير الجهاز والعاملين

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدلًا موسعًا بين النواب وممثلي الحكومة، خلال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، في إطار استكمال مناقشات المشروع قبل إقراره بشكل نهائي وسط تحذيرات شديدة اللهجة من النواب من عدم دارسة القانون وخطورتة على الاستثمار

وتناولت المناقشات عدداً من المواد المتعلقة بوضع جهاز حماية المنافسة الحالي، وضمان استمراره محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين به، حيث أكد مشروع القانون نقل العاملين بممارسات العمل الرقابي إلى الوظائف الجديدة المعادلة، مع الحفاظ الكامل على أوضاعهم الوظيفية من أقدمية وأجور وبدلات ومزايا كحد أدنى.

كما شهدت الجلسة نقاشات حول نطاق تطبيق القانون، والذي يمتد ليشمل الأفعال التي تقع خارج مصر إذا ترتب عليها تقييد المنافسة داخل السوق المصري، مع استثناء المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة.

وتطرق النواب إلى آليات إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وفقًا لأحكام القانون الجديد، على أن يستمر المجلس الحالي في أداء مهامه لحين إتمام إعادة التشكيل خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ نشر القانون.

وفي السياق ذاته، نص المشروع على إلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون، مع استمرار العمل باللوائح القائمة مؤقتًا لحين صدور اللائحة الجديدة، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسات البرلمانية مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية بعد الانتهاء من جميع مواده