بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:52 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حركة تغييرات واسعة لمديرى الإدارة التعليمية بالبحيرة النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس

النواب يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبدأ في مناقشة باقي مواد المشروع.

ويأتي ذلك بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة المشروع تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.

وأشار إلى أن المشروع ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا لنص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.

وأضاف أن فلسفة التعديلات تهدف إلى تطوير قانون حماية المنافسة ونقله من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وأكد النائب طارق شكري أن التعديلات الجديدة تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن القانون المحدث يهدف إلى حماية صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات احتكارية سواء من شركات محلية أو أجنبية.

وأوضح أن مشروع القانون يعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية، من بينها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن التعديلات أولت اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.

كما أكد أن مشروع القانون حرص على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية داخل الجهاز، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من موثوقية وكفاءة الأداء الرقابي.