بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:59 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة عين شمس يلتقي السفير المصري بسلطنة عُمان لبحث آفاق التعاون الأكاديمي موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والمعلق الأمن يفك لغز فيديو الكلب والمخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط منادي سيارات بدون ترخيص بدائرة قسم السلام بالقاهرة الحالة المرورية اليوم الجمعة.. سيولة بالطرق الرئيسية في القاهرة وتباطؤ بشارع الهرم طقس الغربية اليوم الجمعة.. مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا برشلونة يطمح لاقتناص 400 مليون يورو سنويا من الرعاة وليد صلاح الدين: شوبير أهم لاعب في الأهلي أمام بيراميدز.. وأرفض رحيل عموتة مهما كانت النتيجة موعد قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2026/27 والقنوات الناقلة مباريات اليوم الجمعة.. مواجهات قوية في الدوري الألماني والإسباني وكأس العالم للناشئين محمد بركات يكشف موقفه من مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي غدًا.. نظر محاكمة 71 متهمًا في قضية «خلية التجمع»

الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إقرار قانون حماية المنافسة ويدعو لأخرى 26 أبريل

المستشار عصام فريد
المستشار عصام فريد

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و الجدولين المرفقين معهم، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة يوم 26 إبريل 2026.

ووجه رئيس المجلس في ختام المناقشات، الشكر للجنة الشؤون المالية رئيسا وأعضاء خلال الفترة الأشهر الماضية علي ما بذلوه من جهد متواصل في دراسة مشروع القانون، مشيراً إلي أنه جهد عكس قدر عالي من الدقة والانضباط والحرص علي الإحاطة بكافة جوانب مشروع القانون، ومناقشته من كل الزوايا لما له من تأثير مباشر علي الاقتصاد.

وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 ولا سيما المواد (215، 216، 2017، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفعاليتها.

وتقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

واستهدف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

ويولي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

ويؤكد مشروع القانون، أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز حيث أفرد تنظيما متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد في أداء مهامهم ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.

موضوعات متعلقة