بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:03 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل

النائبة يوستينا رامي: قانون حماية المنافسة يعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق.. ويحمي المواطن والمستثمر

النائبة يوستينا رامي
النائبة يوستينا رامي

قالت النائبة پوستيتا رامی، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المطروح للنقاش اليوم، والتعديلات المهمة التى طرحتها اللجنة على القانون، يمثل خطوة مهمة جداً في تطوير مسار المنافسة العادلة في الاقتصاد الحديث الذي لم يعد يعتمد فقط على رد الفعل بعد حدوث المشكلة لكن أصبح قائم على التوقع والتدخل المبكر لمنع الاحتكار قبل حدوثه.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن مشروع القانون يعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق بحيث تنتقل من السوق "الحر المطلق" لمواجهة أي ممارسات احتكارية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: القانون يحاول أن يوازن بين جذب الاستثمار ومنع الاحتكار لكن التحدى الحقيقي يتمثل في تحقيق المرونة لأنه هناك تخوفات من أنه كلما زادت الرقابة المسبقة كلما زاد القلق الاستثماري.

وسلطت النائبة في كلمتها، الضوء على جملتين من نص اللجنة، أولا: نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي، وثانيا: الإشارة للجهاز أنه جهة محايدة تفصل بين الدولة وموقعها المشارك في النشاط الاقتصادي، ونستطيع أن نقول إن المشروع يحمي المواطن مستهلك أو مستثمر.