بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:06 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

النائبة آمال عبد الحميد تطالب بضوابط صارمة في ”تنازلات” المستكشف الأجنبي

النائبة آمال عبد الحميد
النائبة آمال عبد الحميد

طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للبترول بتقديم إيضاحات رسمية حول الضوابط التي تتبعها الهيئة في التعاقدات مع "المستكشف الأجنبي"، وتحديداً في حالات الاستحواذ أو التنازل عن الأصول لشركات أخرى.

وتساءلت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم اثناء مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن التنقيب عن البترول ببعض المناطق من حيث المبدأ ، عن مدى وجود "اشتراطات قانونية" تُلزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل نقل ملكية الأصول أو التنازل عنها.

واستشهدت النائبة بوقائع محددة، مشيرة إلى قيام شركة "فينترشال ديا" (Wintershall Dea) في سبتمبر 2024 بنقل وبيع أصولها في مجالي استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى شركة "هاربور إنيرجي" البريطانية، مع استثناء عقود الاستكشاف الروسية وإغلاق مقارها الرئيسية في كاسل وهامبورج.

وشددت "عبد الحميد" على ضرورة الحصول على كافة البيانات الخاصة بالشركات المتعاقد معها في هذه الاتفاقيات، لافتةً إلى وجود ملاحظات وتحفظات مدونة مسبقاً تتعلق بنقص في بعض الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بهذه التعاقدات.

وفي سياق متصل، فتحت النائبة ملف "التعاقدات الداخلية" لشركات توفير العمالة اللازمة لمشروعات الاستكشاف، مستفسرة عن المعايير التي تضعها الهيئة عند اختيار تلك الشركات، خاصة في الحالات التي يتم فيها إرساء العطاءات بناءً على "أقل الأسعار".

وطالبت النائبة بموافات مجلس النواب برد كتابي رسمي يتضمن كافة التفاصيل، لتمكينها من ممارسة دورها الرقابي والمتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوي.

واختتمت النائبة آمال عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على موافقتها "من حيث المبدأ" على التوسع في الفرص الاستكشافية وجذب التعاقدات الجديدة لدعم قطاع الطاقة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة إرساء آليات وضوابط صارمة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة واستدامة الأصول الوطنية.