بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:04 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل

المجلس القومى للمرأة يثمّن قرار وزير العدل بشأن دعم تنفيذ أحكام النفقة

المستشارة أمل عمار
المستشارة أمل عمار

يثمّن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، صدور قرار وزير العدل المصري رقم 896 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن حصول المرأة والأبناء على حقوقهم التي أقرها القضاء.

ويؤكد المجلس أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومنع تعطّل حقوق المرأةوالأبناء نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد، مشيرًا إلى أن توفير آليات عملية لتنفيذ أحكام النفقة يسهم في تحقيق العدالة الأسرية وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.

إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لمزاولة نشاط مهني

كما أوضح المجلس أن إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لمزاولة نشاط مهني أو الحصول على عمل من شأنه مساعدته على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الأطفال.

وأشار المجلس القومي للمرأة إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة العدالة الأسرية، وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة، بما يضمن حياة كريمة للأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي.

وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.

كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.

موضوعات متعلقة