بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:03 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه

وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي، من الخدمات الممنوحة لهم، وذلك طبقا للمادة (393) من قانون العقوبات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا القرار جاء ترجمة لنتائج اللقاء الذي عقدته مع السيد وزير العدل قبل شهر رمضان المبارك والذي تطرق لعدد من الموضوعات منها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤكد التكامل والتنسيق بين وزارات الحكومة والعمل بما يحقق صالح المواطن والأسرة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ القرار ووقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.

يشار إلى أن القرار نص على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.

واستند السيد المستشار محمود الشريف وزير العدل، في إصدار قراره بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات التى تقتصر على الأحكام الواجبة التنفيذ وهي أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او اجر الرضاعة.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم، من خلال ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة.

موضوعات متعلقة