بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:24 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة

رؤية حزب الشعب الجمهوري لدعم الصناعة تتحقق.. وزارة الصناعة تستجيب لمقترح النائب مصطفى البهي

استجابت وزارة الصناعة للمقترح الذي تقدم به النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وأمين سر لجنة الصناعة بالمجلس، والخاص بتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوحيد المسار الإجرائي للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تحريك الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.

ويهدف المقترح إلى ضبط منظومة إصدار التراخيص الصناعية وتسريع إجراءاتها، من خلال إنشاء ملف موحد لكل مشروع صناعي ورقيًا وإلكترونيًا يكون المرجعية الرسمية لجميع المستندات والموافقات والقرارات المتعلقة بالمشروع، بما يمنع تكرار طلب المستندات أو إعادة الدورة المستندية من بدايتها، ويحقق قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في الإجراءات.

كما يتضمن المقترح أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي النافذة الموحدة لإجراءات التراخيص والتعديلات والتجديدات، مع توليها التنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية للحصول على الموافقات الفنية، بما يخفف العبء عن المستثمرين ويحد من التعقيدات الإدارية.

وينظم المقترح كذلك إجراءات التعديل أو التوسعة أو التجديد بحيث تُعامل كملحق للترخيص الأصلي دون إعادة الإجراءات من البداية، مع قصر الفحص الفني على عناصر التعديل فقط، وتحديد مدد زمنية واضحة لرد الجهات المختصة على الطلبات وإنهاء فحصها.

ويعكس هذا المقترح رؤية حزب الشعب الجمهوري الداعمة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وتحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

موضوعات متعلقة