بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:22 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة

تحرك برلماني بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين

تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين حتى الآن، رغم انتهاء المدة المحددة لإصدارها في أكتوبر 2024.

وأوضح مطر أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية أدى إلى تعطيل تطبيق القانون عمليًا، وحرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والضمانات التي أقرها، وفي مقدمتها خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لهم.

وأشار إلى أن القوانين لا تحقق أهدافها إلا من خلال لوائح تنفيذية واضحة تضع آليات التطبيق وتحدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، مؤكدًا أن استمرار تأخر صدور اللائحة يفقد القانون أثره العملي ويؤجل استفادة فئة مهمة من المجتمع من الحقوق التي كفلها لهم التشريع.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية خلال الفترة الماضية، مع الكشف عن الخطوات التي تم اتخاذها لإعدادها، مشددًا على ضرورة إعلان جدول زمني واضح وملزم لإصدار اللائحة وبدء تفعيل أحكام القانون بشكل كامل.

وأكد مطر أن رعاية كبار السن تمثل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا على الدولة، وأن هذه الفئة تستحق منظومة متكاملة من الحماية والرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحوّل النصوص القانونية إلى خدمات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة