بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:17 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث) بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين

محمد تيسير مطر يفتح ملف عمال التشجير بسؤال برلماني ويطالب بصرف المستحقات المتأخرة

تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والامين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى وزير البيئة، بشأن استمرار عدم صرف المستحقات المالية لعمال التشجير التابعين للوزارة، رغم أن عددًا منهم يعمل منذ أربع وخمس سنوات دون تقاضي أي أجر، مع استمرار تكليفهم بأداء مهامهم بانتظام.

وأكد مطر أن استمرار تشغيل عمال دون أجر أو تأمين اجتماعي يثير تساؤلات جدية حول الأساس القانوني لهذا الوضع، خاصة في ظل ما نص عليه الدستور من ضمانات واضحة تكفل الحق في العمل، وتحظر استغلال العمال، وتُلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات العاملة.

وأشار النائب إلى أن الحكومة سبق وأن أعلنت خلال الفصل التشريعي الماضي عزمها دراسة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمه، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة دون حلول واضحة، وهو ما يستوجب توضيحًا رسميًا حول أسباب التأخير.

وطالب مطر برد كتابي من وزارة البيئة يحدد الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لصرف المستحقات المتأخرة وتسوية أوضاع عمال التشجير، بما يضمن احترام أحكام الدستور وصون حقوق العمال وعدم إطالة أمد هذا الملف الإنساني والاجتماعي.

موضوعات متعلقة