المستشار أسامة الصعيدي : التفويض التشريعى للسلطة التنفيذية إجراء دستورى استثنائي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر مؤخرا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن الحكم المشار إليه تضمن العديد المبادئ الدستورية الهامة التى يجب أن يعلم بها رجال القانون بصفة عامة ودولاب العمل القانونى فى الجهاز الحكومى بصفة خاصة، ومنها ماتضمنتة المادة( 95) من الدستور بأنة " لاجريمة ولاعقوبة إلابناء على قانون "
حيث أنة استنادا لتلك المادة المشار اليها يجوز للمشرع تفويض السلطة السلطة التنفيذية فى اصدار قرارات لائحية لتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على ماتضمنة حكم المحكمة الدستورية العليا بأنة يشترط فى التفويض الذى بجوز بناء علية اصدار قرارات لائحية يتحدد بها جوانب التجريم والعقاب أن يكون واضحا فى معناه قاطعا فى دلالاتة، وأن ينضبط ذلك التفويض بالضوابط الدستورية المقررة فى شأن سلطة إصدارة، ذلك أن إقرار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ومباشرة السلطة التنفيذية لة هو استثناء من هذا الأصل، لايحوز افتراضة أو التوسع فية أو القياس علية لضمان ألايتحول هذا التفويض وهو من طبيعة استثنائيه الى سلطة تشريعية كاملة.