بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:33 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا

المستشار أسامة الصعيدي : التفويض التشريعى للسلطة التنفيذية إجراء دستورى استثنائي

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر مؤخرا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن الحكم المشار إليه تضمن العديد المبادئ الدستورية الهامة التى يجب أن يعلم بها رجال القانون بصفة عامة ودولاب العمل القانونى فى الجهاز الحكومى بصفة خاصة، ومنها ماتضمنتة المادة( 95) من الدستور بأنة " لاجريمة ولاعقوبة إلابناء على قانون "
حيث أنة استنادا لتلك المادة المشار اليها يجوز للمشرع تفويض السلطة السلطة التنفيذية فى اصدار قرارات لائحية لتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على ماتضمنة حكم المحكمة الدستورية العليا بأنة يشترط فى التفويض الذى بجوز بناء علية اصدار قرارات لائحية يتحدد بها جوانب التجريم والعقاب أن يكون واضحا فى معناه قاطعا فى دلالاتة، وأن ينضبط ذلك التفويض بالضوابط الدستورية المقررة فى شأن سلطة إصدارة، ذلك أن إقرار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ومباشرة السلطة التنفيذية لة هو استثناء من هذا الأصل، لايحوز افتراضة أو التوسع فية أو القياس علية لضمان ألايتحول هذا التفويض وهو من طبيعة استثنائيه الى سلطة تشريعية كاملة.

موضوعات متعلقة