بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:54 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

المستشار أسامة الصعيدي : التفويض التشريعى للسلطة التنفيذية إجراء دستورى استثنائي

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر مؤخرا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن الحكم المشار إليه تضمن العديد المبادئ الدستورية الهامة التى يجب أن يعلم بها رجال القانون بصفة عامة ودولاب العمل القانونى فى الجهاز الحكومى بصفة خاصة، ومنها ماتضمنتة المادة( 95) من الدستور بأنة " لاجريمة ولاعقوبة إلابناء على قانون "
حيث أنة استنادا لتلك المادة المشار اليها يجوز للمشرع تفويض السلطة السلطة التنفيذية فى اصدار قرارات لائحية لتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على ماتضمنة حكم المحكمة الدستورية العليا بأنة يشترط فى التفويض الذى بجوز بناء علية اصدار قرارات لائحية يتحدد بها جوانب التجريم والعقاب أن يكون واضحا فى معناه قاطعا فى دلالاتة، وأن ينضبط ذلك التفويض بالضوابط الدستورية المقررة فى شأن سلطة إصدارة، ذلك أن إقرار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ومباشرة السلطة التنفيذية لة هو استثناء من هذا الأصل، لايحوز افتراضة أو التوسع فية أو القياس علية لضمان ألايتحول هذا التفويض وهو من طبيعة استثنائيه الى سلطة تشريعية كاملة.

موضوعات متعلقة