بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:46 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

النائب مصطفى البهي يلتقي بوزير الصناعة ويسلمه مقترحًا موحدًا لتراخيص الأراضي الصناعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بـمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بوزير الصناعة، حيث سلم البهي مقترح "تراخيص الأراضي الصناعية الموحد وضبط إجراءات التراخيص الصناعية"، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتيسير الاستثمار الصناعي وتسريع دورة الإنتاج.

وجاء المقترح استجابةً لما رُصد من عوائق إجرائية وتداخل اختصاصات وتضارب في تطبيق بعض النصوص المنظمة لتراخيص الأراضي الصناعية، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى تأخير بدء التشغيل أو احتساب مدد الجدية رغم أن التأخير كان ناتجًا عن إجراءات حكومية لازمة.

ويهدف المقترح إلى توحيد المسار الإجرائي من خلال جهة اتصال واحدة وملف موحد، وتحديد مدد زمنية ملزمة للحسم ومنع إطالة الإجراءات، ووقف احتساب مدد الجدية إذا كان التأخير بسبب مراجعات أو موافقات حكومية، وضبط إدخال الشريك التمويلي ومنع الشراكات الصورية أو المضاربة على الأراضي، إلى جانب وضع مسار قانوني منضبط لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة خارج المناطق الصناعية دون الإخلال بالتخطيط العمراني.

وأكد النائب أن المقترح لا يستحدث أعباءً جديدة، بل يعالج أوجه العوار التنفيذي ويوحد تطبيق القوانين القائمة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام ومنع التسقيع، وبين تمكين المستثمر الجاد من التشغيل والتوسع.

وأشار إلى أن تسليم المقترح يأتي دعمًا لسياسة الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وتسريع تشغيل الأراضي الصناعية، وتحويلها من أصول معطلة إلى طاقات إنتاجية حقيقية تسهم في النمو والتشغيل وزيادة الصادرات، كما تم الاتفاق على دراسة المقترح فنيًا وتشريعيًا تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

موضوعات متعلقة