بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:16 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز

رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لضبط منظومة الاستيراد وحماية السوق المحلي

النائب أحمد عصام
النائب أحمد عصام

قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين يُعد خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرض ضرورة إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وترشيد استخدام العملة الأجنبية.

وأوضح «عصام» خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن قانون سجل المستوردين طُبق لأكثر من 40 عامًا، وتم تعديله عدة مرات لمعالجة مشكلات عملية مثل خطابات الضمان، والرسوم، والعملات، ومهلة الإخطار، وتغيير الشكل القانوني للشركات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة أوسع وأكثر عمقًا لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن هناك عددًا من الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان تحقيق القانون لأثره على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في ضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة.

كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، ومعالجة نقص المعامل والتجهيزات الفنية، فضلًا عن شكاوى طول مدة انعقاد لجان التظلمات، والتي تمثل تعقيدات تؤثر على كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وأشار النائب أحمد عصام إلى وقائع محددة تتعلق بالغش في بعض السلع المستوردة المعروضة داخل سلاسل تجارية كبرى، حيث تم اكتشاف وجود بيانات ملصقة مخالفة للبيانات الحقيقية للمنتجات، ما أدى إلى تضليل المستهلكين، مطالبًا بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول مثل هذه السلع إلى السوق المصري من الأساس.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب أحمد عصام موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون، مؤكدًا دعم الحزب لأي تشريعات تعزز ضبط السوق، وتحمي المستهلك، وتدعم الصناعة الوطنية.