بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:19 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة

رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لضبط منظومة الاستيراد وحماية السوق المحلي

النائب أحمد عصام
النائب أحمد عصام

قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين يُعد خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرض ضرورة إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وترشيد استخدام العملة الأجنبية.

وأوضح «عصام» خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن قانون سجل المستوردين طُبق لأكثر من 40 عامًا، وتم تعديله عدة مرات لمعالجة مشكلات عملية مثل خطابات الضمان، والرسوم، والعملات، ومهلة الإخطار، وتغيير الشكل القانوني للشركات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة أوسع وأكثر عمقًا لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن هناك عددًا من الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان تحقيق القانون لأثره على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في ضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة.

كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، ومعالجة نقص المعامل والتجهيزات الفنية، فضلًا عن شكاوى طول مدة انعقاد لجان التظلمات، والتي تمثل تعقيدات تؤثر على كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وأشار النائب أحمد عصام إلى وقائع محددة تتعلق بالغش في بعض السلع المستوردة المعروضة داخل سلاسل تجارية كبرى، حيث تم اكتشاف وجود بيانات ملصقة مخالفة للبيانات الحقيقية للمنتجات، ما أدى إلى تضليل المستهلكين، مطالبًا بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول مثل هذه السلع إلى السوق المصري من الأساس.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب أحمد عصام موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون، مؤكدًا دعم الحزب لأي تشريعات تعزز ضبط السوق، وتحمي المستهلك، وتدعم الصناعة الوطنية.