لماذا لا يزال بن غفير فى منصبه؟.. القضاء الإسرائيلى يستجوب نتنياهو

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تبرير رسمي لاستمرار إيتمار بن غفير في منصبه وزيرًا للأمن القومي، رغم اتهامات متزايدة بتدخله غير القانونى فى شؤون الشرطة.

ويأتي تحرك المحكمة في ظل تصاعد الدعوات لإقالة بن غفير، على خلفية اتهامه بانتهاك تفاهمات قانونية تهدف إلى الفصل بين المستوى السياسي وعمل أجهزة إنفاذ القانون، بما يضمن استقلالية الشرطة وعدم إخضاعها للحسابات الحزبية.

وأشارت المحكمة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردًا مباشرًا من نتنياهو، بصفته المسؤول عن التعيينات الوزارية، بشأن أسباب الإبقاء على الوزير المنتمى لتيار اليمين المتطرف، رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

وتعود القضية إلى مخالفة بن غفير لاتفاقات موقعة مع المدعية العامة، تقيد تدخله في العمليات الميدانية للشرطة، بما يشمل إدارة الاحتجاجات، وسياسات الترقية، وآليات اتخاذ القرار الأمنى.

ونظرًا لحساسية القضية وتداعياتها السياسية، قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة الذين سينظرون في التماسات إقالة بن غفير إلى تسعة قضاة، على أن تعقد الجلسة الحاسمة في 24 مارس المقبل.

وبموجب قرار المحكمة، مُنحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأولي، بينما يتعين على كل من نتنياهو وبن غفير تقديم إفادتيهما الرسميتين بحلول 10 مارس، فى خطوة قد تحدد مستقبل أحد أكثر وزراء الحكومة الإسرائيلية إثارة للجدل.